ابزارهای داد و ستد

ضرب اولین سکه به قرن یکم قبل از میلاد، در ترکیه کنونی برمی‌گردد. همانطور که دیدیم، دادوستد خیلی پیچیده بود بنابراین سکه به شکل آهنی که ارزش ثابتی رویش حک‌شده بود و به ارزش کالاهای دیگر اشاره می‌کرد، متولد شد.

مدرسه پول

این وبلاگ حاوی مطالب مربوط به درس پول و ارز و بانکداری می باشد

فصول کتاب پول و ارز و بانکداری نوشته فرجی

اطلاعیه کلاس ها

تبلیغات و اخبار

اعلام نمرات

• خرداد ۱۳۹۵ (۱۱)
• ارديبهشت ۱۳۹۵ (۸)
• فروردين ۱۳۹۵ (۱)
• اسفند ۱۳۹۴ (۶)
• بهمن ۱۳۹۴ (۳)

خلاصه فصل ششم موسسات مالی ، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن

پس اندازه از جمله متغیرهای با اهمیت اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در تامین مالی وجوه موردنیاز بخش های اقتصادی داشته باشد. در مبادلات پایاپای سرمایه گذاری یعنی خرید وسایل تولیدی تنها از طریق پس انداز شخصی صورت می گرفت. یعنی اگر فردی به دنبال گسترش فعالیت تولیدی خود بود می بایست با مصرف کمتر از کالای تولیدی خودش و سپس مبادله آن ها با کالای سرمایه ای این امر را انجام می داد. اما در اقتصاد پولی با تفکیک بین سرمایه گذاری و پس انداز، فرد سرمایه گذار می تواند از پس انداز دیگران استفاده نماید و لزومی به پس ‎ انداز توسط خود وی نمی باشد.

در اقتصاد پولی، پس انداز به شکل یک قدرت خرید عمومی که همان پول است، صورت می گیرد. در چنین اقتصادی پس انداز به عنوان درآمد مصرف نشده تعریف می شود، یعنی پس انداز برابر است با درآمد منهای مصرف.

این وظیفه موسسات و بازارهای مالی است که مکانیسمی برای انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به قرض گیرندگان فراهم سازند.

نمودار (6-1) : انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری از طریق بازارهای مالی(مستقیم) و واسطه های مالی

واسطه های مالی حداقل به سه طریق به تهیه و تدارک مالی کمک می کند:

1- با ایجاد امکان استقراض برای تعداد زیادی از قرض گیرندگان، ریسک عدم بازپرداخت یک قرض گیرنده را کاهش می دهد.

2- بین قرض دهنده ها و قرض گیرنده ها برای انتقال وجوه در دوره ای معین توافق برقرار می کند.

3- اطلاعات جامع و کامل نسبت به جمع آوری اطلاعات درمورد قرض ها و وام ها و ریسک اعطای وام دارند که این موضوع از قدرت یک قرض دهنده فردی خارج است. (بحث اعتماد به واسطه مالی)

ماهیت موسسات مالی

تعریف موسسات (واسطه های) مالی: بنگاه های تجاری هستند که دارایی اصلی شان داراییهای مالی یا تعهدات ، نظیر اوراق سهام ، اوراق قرضه و وامها، به جای داراییهای حقیقی نظیر ساختمانها، ابزارها و مواد خام می باشد.

وظایف موسسات مالی: اول اینکه وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم کرده و انتقال وجوه از قرض دهنده (دارای مازاد پس انداز) به قرض گیرنده (دارای کسری پس انداز) را ممکن می سازند. دوم، وظیفه وساطت مالی را بر عهده دارند؛ زیرا موسسات مالی کمک می کنند تا شکاف بین قرض دهنده و قرضه گیرنده را با ایجاد بازارهایی برای دو نوع از اوراق بهادار (یکی برای قرض دهنده، مثلا سپرده در موسسات مالی و دیگری برای قرض گیرنده) پر نمایند.

ابزارهای مالی: الف) ابزارهای اعتباری و ب) سهام.

ابزارهای اعتباری قراردادهای بین قرض گیرنده و قرض دهنده است که به وسیله آن جمع مبلغ قرض گرفته شده و بهره متعلقه به آن مشخص می شود. در سهام ، به جای تعهد بازپرداخت از جانب قرض گیرنده، به دارنده سهام ، بخشی از مالکیت شرکت و نیز کنترل آن داده می شود. در این حالت مالک سهام ، برای دستیابی مجدد به وجوه سرمایه گذاری شده، تنها از طریق فروش سهام و بنابراین انتقال مالکیت آن به دیگری ، می تواند اقدام نماید.

ابزارهای اعتباری به دو نوع تقسیم می شود: 1- تعهد پرداخت و 2- حواله پرداخت (برات)

در ابزارهای اعتباری نوع اول، قرض گیرنده متعهد می شود اصل مبلغ و بهره آن را در زمان معین و با نرخ بهره سالانه معین پرداخت نماید.

در ابزارهای اعتباری نوع دوم که درافت نامیده می شود، ممکن است به حواله کرد شخص یا اشخاص، شرکت ها و یا یک بانک صادر شود. اگر یک درافت مدت دار نباشد و پس از روست پرداخت گردد (مثل چک) ، در این صورت آن را دیداری گویند. اما اگر برای دریافت آن یک ماه و یا بیشتر، پس از صدور ، زمان لازم باشد، در این صورت آن را مدت دار گویند.

انواع اعتبار

1- اعتبارات مصرفی و تولیدی: اعتبارات ممکن است برای اهداف مصرفی و یا تولیدی باشد. در حقیقت، نام بانک های تجاری نیز از وام های تجاری (تولیدی) که تنها شکل وام و اعتبارات بوده است، ناشی شده است. اما در دو قرن اخیر وام های مصرفی نیز به لحاظ رشد صنعت اتومبیل سازی و تولید کالاهای بادوام و نیاز مردم به این کالاهای مصرفی، گسترش یافته است.

2- اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت: اعتبارات ممکن است برای مدت کمتر از یک سال و یا ممکن است برای پنج سال و یا بیشتر باشد. اعتبارات کوتاه مدت معمولا اعتبارات کمتر از یک سال را در بر می گیرد. در صورتی که مدت اعتبار بین یک تا پنج سال باشد، اعتبارات میان مدت و پنج سال و بالاتر از آن را اعتبارات بلند مدت می گویند. نکته حائز اهمیت اینکه قیمت یک ابزار اعتبار بلند مدت ( نظیر اوراق قرضه) ، از تغییرات بیشتری نسبت به یک ابزار اعتباری کوتاه مدت ، برخوردار است. ورشکستگی بسیاری از موسسات اعتباری نظیر بانک ها در سال های اخیر نیز نتیجه استقراض کوتاه مدت آنها (سپرده های جاری) و اعتبارات بلند مدت اعطایی آنها بوده است.

3- اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم: در اصل، همه اعتبارات به طور مستقیم بوده است. بعضی از افراد که پول و یا کالای اضافی داشتند به قرض گیرندگان قرض می دادند. اما وجود موسسات مالی است که اعتبارات غیرمستقیم را ممکن می سازد. وجوه در بانکهای پس انداز و شرکت های بیمه عمر سپردا گذاری می شود.

4- اعتبارات دولتی: همین طور اعتبارات ممکن است در اختیار بخش عمومی که شامل همه واحدهای دولتی اعم از مرکزی، ایالتی، محلی و شهرداری می شود، برای تامین مالی هزینه های جنگی و نیز بازسازی خسارات ناشی از جنگ، قرار گیرد. اعتبارات بخش عمومی نیز ممکن است بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت باشد.

5- اعتبارات رسمی و غیررسمی: بعضی از اعتبارات به طور غیررسمی و با مدارک واقعی ناچیز و یا بدون مدارک پرداخت می گردد. مبالغ کمی از اعتبارات هم معمولا با یک تعهد شفاهی بدون بر بازپرداخت مجدد آن در در آینده، قرض داده می شود. واریز در حسابها مستلزم هیچ نوع ابزارهای اعتباری منظمی نیست. صورت حسابهای تلفن و برق معمولا به طور ماهانه پرداخت می شود و در بسیاری از حالات در سطح خرده فروشی و یا عمده فروشی اعتباراتی به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. از خصوصیات این نوع اعتبارات آن است که قابل انتقال نمی باشند.

اعتبارات رسمی نیز در ازای مدارک اعتباری (ابزارهای اعتباری) پرداخت می گردد. اغلب این ابزارها ممکن است به آسانی از فردی به فرد دیگر منتقل گردد. بعضی از آنها مثل چک آنقدر ساده منتقل می شود که از آن به عنوان یک وسیله پرداخت (تقریبا مثل اسکناس) به طور منظم استفاده می شود.

بازارهای مالی: دو دسته بندی برای بازارهای مالی وجود دارد. دسته اول به لحاظ زمان فروش و خریداران ابزارهای مالی است که به دو دسته بازار اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شود. دسته دوم به لحاظ نوع ابزارهای مالی مورد مبادله در بازار می باشد که به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم بندی می شود.

بازار اولیه: بازار مالی است که در آن اسناد تازه منتشر شده همانند اوراق و سهام به خریداران نخستین توسط شرکت یا بنگاه دولتی به فروش می رسد. بازار اولیه برای عموم شناخته شده نیست و فروش سهام به خریداران اولیه پشت درهای بسته انجام می شود.

بازار ثانویه: بازار مالی است که در آن اسنادی که قبلا منتشر شده و دست دوم به حساب می آیند مجددا به فروش می رسند و مورد مبادله قرار می گیرند. ( بازار سهام، بازار ارز خارجی، بازار خرید اعتباری سهام، بازار سلف و . )

انتشار سهام و اوراق قرضه در بازار اوراق بهاردار اولیه، به وسیله بانکدارهای سرمایه گذار- که سپرده قبول نکرده و وام اعطا نمی کنند- تضمین شده و مورد حمایت قرار می گیرند. یک بانکدار سرمایه گذار، معمولا فروش اوراق بهادار را به قیمت ثابت (در مورد اوراق قرضه) و بازده ثابت در مدت معین تضمین می کند. تمام سعی آن ها این است که با فروش اوراق بهادار جدید به قیمتی بیش از قیمتی که ضمانت کرده اند، سودی بدست آورند. اما اگر نتواند در مدت معین اوراق را به قیمت تضمین شده بفروشد، می بایست مابه التفاوت را خود متحمل شود (زیان).

بازارپول: در بازار پول، ابزارهای اعتباری که دارای سررسید کمتر از یک سال است، مبادله و داد و ستد می گردد. ابزارهای بازار پول از نقدینگی بالایی برخوردار بوده و به آسانی قابل فروش می باشد. بخش مهمی از بازار پول به اوراق خزانه دولتی که سررسید کمتر از یکسال دارند اختصاص یافته، این اوراق فاقد نرخ بهره دولتی بوده و با نرخ تنزیل فروخته می شوند.گواهینامه های پس انداز و گواهینامه های سپرده از دیگر ابزارهای بازار پول هستند.

بازار سرمایه: بازار سرمایه جایی است که در آن قرض دهندگان و قرض گیرندگان ابزارهای مالی بلند مدت (ابزارهایی که سررسید آنها یک سال و یا بیشتر است) را مبادله و داد و ستد می کنند. قرض گیرندگان با وجوهی که از این بازار بدست می آورند کالاهای سرمایه ای خریداری می کنند.

اجزای بازار سرمایه: 1- ابزارهای رهنی ( ساختمان و کشاورزی) 2- اوراق قرضه شرکت ها 3- اوراق بهادار دولتی 4- بازار سهام. در ایران تنها بازار سهام و اخیرا اوراق بهادار دولتی (اوراق مشارکت) وجود دارد.

تاریخ سررسید اوراق قرضه و اعتباری و وجود بازار ثانویه از مهمترین عوامل تعیین کنندۀ ریسک و میزان نرخ بهره پرداختی به وجوه قرض گرفته شده می باشد.

صکوک چیست و چه تفاوتهایی با اوراق قرضه دارد؟

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی " صک " به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می شود. تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از بکارگیری " صکوک " به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از " اوراق قرضه مبتنی بر بهره " در بانکداری معمول نیست.

" صکوک " ابزاری ابتکاری منطبق بر قوانین شریعت اسلام است و به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی تواند براساس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه (در واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می گیرند) سودآوری داشته باشد.

انواع صکوک:

استفاده از لفظ " صکوک " جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:
- صکوک مالکیت داراییهایی که در آینده ساخته می شود
- صکوک مالکیت منافع داراییهای موجود
- صکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته می شود
- صکوک صلم
- صکوک استصناع
- صکوک مرابحه
- صکوک مشارکت
- صکوک مضاربه
- صکوک نماینده سرمایه گذاری
- صکوک مزارعه
- صکوک مساقات
- صکوک ارائه خدمات
- صکوک حق الامتیاز

شایان ذکر است از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مرابحه، مشارکت، و مضاربه معمول است.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان صکوک را به دو گروه زیر تقسیم نمود:
1- ابزار حقوق صاحبان سهام (شامل: صکوک مشارکت و مضاربه)
2- ابزار بدهی (شامل: صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه)

*** یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده " صکوک اجاره " می باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.

نهادهای مالی ضروری برای انتشار اوراق صکوک اجاره:
جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی که عبارتند از "بانی"، "واسط" و "امین" ضروری می باشد.

- بانی: شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تامین مالی، آن را منتشر می کند و می تواند اقدام به اجاره نمودن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه گذاران نماید.
- واسط: نهاد مالی است که صرفا به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می شود.
- امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره، مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.

ریسک ها و مزایای اوراق صکوک:
ریسکهای اوراق صکوک:
1- ریسک از بین رفتن داراییها
2- ریسک نرخ سود
3- ریسک کاهش قیمت دارایی

مزایای اوراق صکوک:
1- صکوک، نقدینگی بانی را افزایش می دهد
2- داراییهایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.
3- با اینکه قسمتی از داراییها از شرکت بانی جدا می شود اما با این حال باز هم بانی می تواند از داراییها استفاده کند.
4- از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می شود، لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تامین مالی را نیز کاهش می دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تامین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
5- صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل داراییها به اوراق بهادار به توسعه " بازار سرمایه " کمک می کند.
6- چنانچه برای داد و ستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم شود، آنگاه قابلیت نقد شوندگی این اوراق هم افزایش می یابد.

تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی:
1- "صکوک" بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است، در حالی که "اوراق قرضه" فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام دهنده و وام گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا می شود.
2- دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد، در حالی که در اوراق قرضه داراییهایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
3- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می شود، در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
4- فروش صکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت یک دارایی است؛ اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
5- در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

مهمترین معیارهای انتخاب یک بروکر خوب

در بازار فارکس تمرکز یک تریدر باید روی ترید باشد. به همین دلیل است که باید خیالتان از بابت بروکری که انتخاب کرده‌اید راحت باشد. هیچگاه نباید به سراغ بروکری برویم که مجبور باشیم هنگام ترید به این فکر کنیم که اگر سود کردم بروکر سودم را خواهد داد؟ آیا اصل پولم در امان است؟ در ادامه به تعدادی از مشخصه‌های یک بروکر مناسب خواهیم پرداخت.

کارگزار رسمی فارکس

این موضوع ممکن است تا حدی بدیهی به نظر برسد، اما از فراوانی کارگزاران غیرمجاز فارکس متعجب خواهید شد. صدور مجوز و نظارت بر بهترین کارگزاران فارکس وظیفه مسئولین محلی یا بین‌المللی است. بدون وجود مقررات، کارگزاران فارکس ممکن است مطابق میل خود عمل کنند و این امر ممکن است برای شما که بازرگان هستید، عواقب بسیار ناخوشایندی داشته باشد. امنیت خود را حفظ کنید و کارگزاری را انتخاب کنید که بتوانید به او اعتماد کنید. پایبندی به قوانین و معیارها تنها نشانه حتمی این است که کارگزار معامله را بسیار جدی می‌گیرد.

اسپرد پایین

اسپرد دقیقا چیست؟ اگر قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت‌ارز یا هر سرمایه دیگر را بگیرید و اختلاف آن‌ها را محاسبه کنید، اسپرد را به دست آورده‌اید. بالا بودن اسپردهایی که کارگزار فارکس ارائه می‌دهد چراغ قرمزی برای شما است. بسیاری از کارگزاران از هزینه‌هایی که صرف اسپرد بالا می‌کنید سود عایدشان می‌شود، پس کارگزار فارکس با اسپرد پایین را انتخاب کنید.

اهرم بالا

آسان‌ترین تعریف اهرم این است: اهرم بازرگان را قادر می‌سازد که ارز بیشتری را با سپرده کم داد و ستد کند و بدین ترتیب قدرت خرید بازرگان را افزایش می‌دهد. اهرم به شکل نسبت نشان داده می‌شود؛ به عنوان مثال، 1:1000 یعنی قدرت خرید شما 1000 برابر می‌شود. مبلغ ‎€1000 واریز کنید تا کارگزار آن را به ‎€1,000,000 افزایش دهد. اهرم بالا در اصل برای بازرگان فرصت‌هایی به وجود می‌آورد که بدون آن وجود نخواهد داشت. بازرگانان ضعیف با سرمایه اندک می‌توانند با بهره‌گیری از اهرم بالا سود خود را به حداکثر برسانند. با وجود این، همان گونه که سود را می‌توان به حداکثر رساند، زیان نیز ممکن است به حداکثر برسد؛ بنابراین، اهرم باید با هوشیاری و بدون افراط به کار گرفته شود، به خصوص توسط افرادی که به آن نیازی ندارند.

اجرای سریع

برای داد و ستد در بازار سریعی همچون بازار فارکس، انتخاب کارگزاری که قادر به اجرای سریع و کارآمد معاملات شما باشد، امری حیاتی است. تأخیر در اجرا فقط مشکل به بار می‌آورد.

انتخاب بین انواع مختلف حساب

وجود اختیار برای انتخاب نوع حساب همواره امتیاز مثبت محسوب می‌شود. هر بازرگان با دیگری متفاوت است و اگر کارگزاری انواع مختلف حساب ارائه دهد، یعنی می‌تواند توانایی‌ها، نیازها، و آرزوهای مالی بازرگان را برآورده سازد. بهترین کارگزاران فارکس می‌دانند که قدرت انتخاب نقش کلیدی دارد؛ بازرگانان در صورتی خوب عمل می‌کنند که آزادی داشته باشند، نه محدودیت.

حساب‌های آزمايشی

پیش از داد و ستد باحساب زنده، داد و ستد با حساب آزمایشی ضروری است. در صورتی که کارگزار فارکسی حساب آزمایشی ارائه نمی‌کند، راه خود را از او جدا کنید. در معامله با حساب آزمایشی امکان این را دارید که در شرایط حقیقی ولی با پول مجازی داد و ستد کنید، بنابراین کاملاً بی‌خطر است. این بهترین راه آشنا شدن با زیر و بم معامله و کشاندن راهبرد معامله به مرحله آزمایش است. از این راه می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود در معامله را شناسایی و با اطمینان و آمادگی کامل معامله زنده را آغاز کنید.

تنوع ابزارهای داد و ستد

همان گونه که پیش‌تر گفته شد، بازرگان با محدودیت عملکرد خوبی نخواهد داشت. هر چه کارگزار فارکس ابزار معاملاتی بیشتری ارائه دهد، از فرصت‌های بیشتری برای بازرگان پرده برمی‌دارد. کارگزاری انتخاب کنید که نه تنها جفت‌ارزهای اصلی، بلکه جفت‌ارزهای فرعی و بیگانه، فلزهای باارزش و کالاهای دیگر را نیز ارائه کند. برای مثال، طلا در زمان ناپایداری اقتصاد و سیاست ابزار معاملاتی بسیار محبوبی است.

واریز و برداشت

برای آسایش خود و کسب سود باید کارگزار فارکسی انتخاب کنید که واریز و برداشت وجه را سریع و آسان انجام دهد. واریز سریع به شما در حفظ موقعیت داد و ستد و بهره بردن از فرصت‌هایی کمک می‌کند که ممکن است به طور ناگهانی در بازار به وجود بیاید. در صورت نیاز به برداشت وجه به هر دلیلی، بهتر است فرآیند پردازش آن سریع و ساده باشد تا وجه شما تنها در عرض چند روز کاری به شما باز گردانده شود.

بررسی عملکرد اوراق آتی در بازار سرمایه کشور

دنیای اقتصاد : گروه بورس- یکی از اصلی‌ترین راهکارهای توسعه بازار سرمایه معرفی و استفاده از ابزارهای جدید مالی است. به کارگیری این ابزارها موجب افزایش کارآیی بازار سرمایه و انگیزش و مشارکت بیشتر مردم در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت می‌شود. به طور کلی بازارهای سرمایه دو کارکرد اساسی دارند و ابزارهای مالی متناسب با این دو کارکرد تعریف می‌شوند.

اولین و اصلی‌ترین کارکرد بورس تامین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق هدایت منابع پس‌انداز است. در کنار این کارکرد ماهیت اقتصاد مدرن شرایط را به سویی پیش برده که کارکرد دیگری نیز برای این بازارها تعریف شود و آن مدیریت و کنترل ریسک است. از ابزارهای تامین مالی می‌توان به سهام و انواع اوراق مبتنی بر بدهی یا دارایی(مثل گواهی سپرده، اوراق مشارکت و صکوک) و از ابزارهای پوشش ریسک می‌توان به اوراق آتی و اختیار معامله اشاره کرد.در کشور ما به رغم سابقه و ظرفیت‌های بالای بورس اوراق بهادار، تا قبل از سال ۱۳۸۷ بازار مالی، وارد حیطه پوشش ریسک نشده بود، اما با ورود قراردادهای آتی کالا به بورس کالا در این سال و ورود قراردادهای آتی سهام به بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۹، یک گام اساسی برای توسعه بازار برداشته شد.قرارداد آتی، یکی از ابزارهای نوین پوشش ریسک است که کاربرد وسیعی در بازارهای مالی دنیا دارد. طبق تعریف، قرارداد آتی«قراردادی است که طی آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با مشخصات ذکر شده خریداری کند.» معاملات این اوراق از سال ۱۳۸۷ در بورس کالا و از سال ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار(سهام) آغاز شده است.در گزارش پیش‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد این ابزار نوین در کشور را در دو حوزه اوراق آتی کالا و اوراق آتی سهام بررسی کرده و آسیب‌شناسی عملکرد این ابزارها را ارائه کرده است.

عملکرد اوراق آتی کالا در بورس کالایی
اوراق آتی راهکار مناسبی برای جذب نقدینگی‌های جامعه به شمار می‌رود و وجود چنین ابزاری در بورس، سرمایه‌های سرگردان را به سمت این بازار هدایت می‌کند. قرارداد آتی کالا از تیرماه ۱۳۸۷ با معامله اونس طلا در بورس کالای ایران فعالیت خود را ‌آغاز کرد و طی این مدت با اقبال زیادی همراه شد. هم‌اکنون معاملات قرارداد ‌آتی سکه، طلا و مفتول مس در این بورس جریان دارد. اولین معاملات قرارداد آتی سکه تمام بهار آزادی(طرح امام خمینی(ره)) در شرکت بورس کالای ایران در ۵ آذرماه ۱۳۸۷ با ارائه ۲ قرارداد صورت پذیرفت.
به طور کلی سه نوع قرارداد آتی اونس طلا، مفتول مس (۸ میلی‌متری) و سکه طلا در سال ۱۳۸۷ منتشر شد که با توجه به تاریخ انتهای دوره(سررسید)، ۱۰ قرارداد در این بورس عرضه شده است. کل تعداد قراردادهای مورد مبادله تا پایان سال ۱۳۸۷ برابر با ۳۱۷۳ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۷/۶۰ میلیارد ریال بود که از این میان بیشترین مبادلات در سکه طرح امام(مجموعا ۲۴۵۳ قرارداد به ارزش بالغ بر ۵۱ میلیارد ریال) بوده است. در حالی که در سال ۱۳۸۸ با شناخته شدن قراردادهای ‌آتی کالا در کشور ارزش این مبادلات به ۱۴۰۶ میلیارد ریال رسید. جدول یک خلاصه‌ای از عملکرد این اوراق را در بورس کالایی نشان می‌دهد.در ادامه این روند در سال ۱۳۸۹ انواع قراردادها به ۱۳ و تعداد قراردادها به ۱۴۲۵۲۹ قرارداد رسید و ارزش مبادلات آتی به ۴۸۷۱ میلیارد ریال بالغ شد. همان طور که مشاهده می‌شود معاملات آتی در سال ۱۳۸۹ از رشد قابل قبولی برخوردار بوده به طوری که با رشد ۲۴۶ درصدی حدود ۹/۳ درصد از ارزش کل معاملات بورس کالای ایران را به خود اختصاص داده است. در حالی که در سال ۱۳۸۸ حدود ۵/۱ درصد از ارزش کل معاملات به این اوراق اختصاص یافت.در سال ۱۳۸۹، ۱۳ قرارداد اعم از مفتول مس، سکه طلا و شمش طلا(اونس طلا) دادوستد شده که قراردادهای سکه طلا تحویل آبان ماه با ۲۱ درصد از حجم کل معاملات بازار بیشترین معاملات را در اختیار داشته است(۳۰۱۹۶ قرارداد به ارزش ۱۰۱۹ میلیارد ریال) به طور کلی قراردادهای سکه طلا، عمده معاملات اوراق آتی کالا را شکل می‌دهد به گونه‌ای که بیش از ۹۹ درصد حجم کل معاملات آتی در سال ۱۳۸۹ را به خود اختصاص داده است.حجم قراردادهای آتی طلا در چهار ماهه نخست ۱۳۹۰ به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال رسید که نشان از روند روبه رشد این معاملات در این شرکت است.در جدول ۲ کارمزد حاصل از معاملات آتی کالایی در بورس کالا را مشاهده می‌کنیم. مشاهده می‌شود که درآمد حاصل از کارمزد معاملات آتی- به‌رغم رشد نسبتا مناسبی که دارد- در سال ۱۳۸۹ تنها ۲ درصد از کل کارمزدهای دریافتی بورس کالایی کشور را تشکیل می‌دهد.در برخی از روزها حجم معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا به بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال بالغ شده است. این پدیده نشان می‌دهد که بازار معاملات آتی سکه طلا نسبتا شکل گرفته و در حال تعمیق است. گسترش معاملات اوراق آتی نشان می‌دهد که ایده گسترش معاملات کاغذی در بورس کالا در حال تحقق است و معاملات این بخش قابلیت رشد بسیار بالایی را دارد.

عملکرد اوراق آتی سهام در بورس اوراق بهادار
مطالعات تطبیقی و امکان‌سنجی راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی سهام سال ۱۳۸۸ در شرکت بورس آغاز شد که پس از تدوین مقررات لازم، تهیه نر‌م‌افزار معاملات، تایید کمیته فقهی سازمان بورس و تصویب شورای عالی بورس، فعالیت این ابزار مالی مردادماه سال گذشته آغاز شد تا بورس سهام از وضعیت تک محصولی خارج شود و جذابیت‌های تازه‌ای را به سرمایه‌گذاری نشان دهد تا امکان پوشش ریسک، گزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتری پیش‌روی اشخاص ریسک‌پذیر قرار گرفت. زیرا تا سال گذشته امکان معامله ابزارهای متنوع بازار سهام نظیر قراردادهای آتی و اختیار معامله سهام فراهم نبود و کارکرد بورس تنها به تامین مالی و تجهیز پس‌اندازها محدود بود. از این نظر افتتاح بازار آتی سهام،‌ نقطه عطفی برای بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود.در بازار آتی بورس تهران طی ۲۳۲ روز معاملاتی مردادماه ۱۳۸۹ تا مردادماه ۱۳۹۰ معامله حدود ۱۳ هزار قرارداد با ارزش بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال ثبت شده است که در این بین، تعداد ۱۲۰۴ قرارداد با ارزش ۴۹ میلیارد ریال(۹درصد تعداد قراردادها) به تحویل فیزیکی منجر شده است که از طریق ۲۵ کارگزار فعال در بازار انجام شده است. تعداد سهام پایه قراردادهای آتی و نمادهای معاملاتی در شروع معاملات بازار آتی، ۲ سهم بانک کارآفرین و بانک پارسیان با ۸ نماد معاملاتی بوده است. این ارقام در انتهای سال ۱۳۸۹ به ۱۲ سهم پایه (بانک کارآفرین، بانک پارسیان، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، سایپا، پتروشیمی خارک، مخابرات ایران، دارویی سبحان و بانک ملت) با ۲۴ نماد معاملاتی افزایش یافت. در حال حاضر سررسید اوراق در ماه‌های زوج سال (اردیبهشت،‌ تیر، شهریور، آبان، ‌دی و اسفند) است. لازم به ذکر است که چهار سهم جدید کالسیمین، مپنا، سنگ‌آهن گل‌گهر و ایران خودرو در جلسات سال جاری هیات پذیرش، پذیرفته شده و امکان معاملات اوراق آتی برای آنها نیز فراهم شده است. در همین حال دو نماد دارویی سبحان و بانک ملت ابزارهای داد و ستد از فهرست قراردادهای آتی حذف شدند. با توجه به اینکه اوراق آتی برای سررسید حداکثر ۶ ماه آینده منتشر می‌شود، در هر روز امکان باز بودن ۶۴ نماد معاملاتی(۱۶ سهم پایه برای سررسید چهار ماه از ماه‌های سال) وجود دارد.براساس دستورالعمل شرکت بورس اوراق بهادار، سهم پایه قراردادهای آتی براساس دستورالعمل پیشنهادی پذیرش و معیارهایی نظیر نقدشوندگی، سهام شناور آزاد و اندازه شرکت توسط هیات پذیرش انتخاب می‌شود. مشخصات قرارداد نیز به پیشنهاد بورس به تصویب هیات ابزارهای داد و ستد پذیرش می‌رسد.هرچند هنوز حجم این معاملات چندان چشمگیر نیست، اما پیش‌بینی می‌شود در طول سال‌های آینده با توسعه بازار، حجم معاملات آتی نیز در بورس تهران افزایش یابد. هدف‌گذاری شرکت بورس برای سال ۱۳۹۰ انجام معاملات ۳۰ شرکت در این بازار است، جدول سه آمار معاملات انجام گرفته طی یک سال گذشته را نشان می‌دهد.
مشاهده می‌شود که حجم مبادلات آتی سهام طی سال گذشته بسیار پایین بوده به گونه‌ای که تعداد قراردادها ۱۳ هزار قرارداد و مجموع کل ارزش معاملات کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.(برای مقایسه می‌توان به آمار معاملات ۳۰۰ میلیاردی اوراق آتی طلا در بورس کالایی اشاره کرد) البته از سیر کلی تعداد و ا رزش قراردادها نشان از رشد این بازار دارد. لازم به ذکر است که حضور سهامداران عمده در قراردادهای آتی در طول یک سال گذشته کمرنگ بوده است، در حالی که این افراد می‌توانند با استفاده از این ابزار، بازار نقد خود را به تعادل برسانند.هم‌اکنون ۲۵ کارگزار مجوز فعالیت در قراردادهای آتی را دریافت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود، سایر کارگزاران نیز مجوز فعالیت در این معاملات را اخذ کنند.از ابتدای مردادماه سال جاری، امکان انجام معاملاتی آتی سهام از طریق سیستم PAM و در سامانه معاملاتی بورس تهران فراهم شده است. این امر زمینه لازم برای انجام معاملات آنلاین و نیز ورود تالارهای منطقه‌ای کشور به این بازار را فراهم می‌کند، انجام معاملاتی آنلاین کارآیی این ابزار را از طریق افزایش بازیگران حرفه‌ای به آن افزایش می‌دهد.سازمان و شرکت بورس برنامه‌های متنوعی را برای ایجاد ابزارهای جدید در نظر گرفته‌اند. از جمله طرح‌های در دست بررسی انتشار «اوراق آتی روی سبد سهام شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورسی» است. از مزایای مهم این اوراق می‌توان به امکان پیش‌بینی بهتر قیمت‌های آتی شاخص نسبت به قرارداد آتی سهام، برخورداری از مزیت قراردادهای آتی شاخص به لحاظ سهولت پایش پیوسته موقعیت معاملاتی و در عین حال سایر مزایای قراردادهای آتی نظیر ویژگی اهرمی و امکان کسب سود در بازارهای کاهشی و افزایشی اشاره کرد.از دیگر برنامه‌های بورس می‌توان به ایجاد امکان استفاده از قراردادهای آتی جهت مدیریت و کاهش ریسک برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.از سوی دیگر راه‌اندازی قراردادهای آتی ارزش توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد شده است که در صورت تصویب در شورای بورس امکان ایجاد قراردادهای آتی ارز در بازار فراهم می‌شود. قراردادهای آتی ارز می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به راحتی با وارد شدن به قراردادهای آتی، ریسک ارز را کاهش دهند.از دیگر برنامه‌های شرکت بورس می‌توان ایجاد امکان داد و ستد قراردادهای اختیار معامله سهام در بورس اشاره کرد که پیشنهاد آن به سازمان بورس ارائه شده است و طبق گفته‌های مسوولان سازمان بورس، معاملات اختیار معامله در نیمه نخست امسال در بازار سرمایه کشور راه‌اندازی می‌شود.

آسیب‌شناسی اوراق آتی در ایران
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های موجود در به کارگیری این اوراق در بازارهای مالی ایران، وجود ملاحظات شرعی است. با وجود آنکه کمیته فقهی بورس موافقت خود را با انتشار این اوراق در قالب تعهد خرید یا فروش یا صلح اعلام کرده است هنوز برخی از صاحب‌نظران به دیده تردید به این اوراق می‌نگرند. از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نظر کمیته، بسیاری از فعالان بازار عملا قصد خرید یا فروش دارایی پایه را ندارند و صرفا با نیت کسب سود از نوسانات قیمت اقدام به اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی می‌کنند که این امر نیز مسائل شرعی خاص خود را در بردارد. پیشنهاد می‌شود در این زمینه آموزش‌های بیشتری برای کسانی که قصد ورود به این بازار را دارند در نظر گرفته شود.
معامله قراردادهای آتی‌ها ممکن است به زیان‌های بالقوه نامحدودی منجر شود که از میزانی که شخص نزد کارگزار سپرده‌گذاری کرده است، بیشتر باشد. به همین سبب باید اطلاعات و ‌آموزش‌های کافی به کسانی که قصد ورود به این بازار را دارند، داده شود، همچنین فرد سرمایه‌گذار نباید پولی را که جزو دارایی مورد نیاز او می‌باشد، در معرض این ریسک قرار دهد. وجود اهرم در معاملات آتی‌ها همان طور که منجر به سود بالا و سریع می‌شود می‌تواند منجر به زیان بالا شود. علاوه بر این در شرایط خاصی از بازار ممکن است فرد نتواند موقعیت خود را تسویه کند یا پوشش دهد و در صورت دارا بودن موقعیت ضرر، این حالت ادامه می‌یابد. حتی اگر موقعیت خود را تسویه کند یا آن را پوشش دهد، ممکن است سرمایه‌گذاری با قیمتی مجبور به این عمل شود که متحمل زیان بسیاری خواهد شد. نوپا بودن بازار و نیز کم بودن خریداران و فروشندگان فعال یکی از عواملی است که احتمال عدم تسویه موقعیت را افزایش می‌دهد.یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های موجود در شرایط کنونی، ریسک نقدشوندگی اوراق آتی است. در بسیاری از روزهای سال ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار معامله‌ای روی اوراق آتی سهام صورت نگرفته است؛ به همین جهت ریسک فقدان تقاضا و بنابراین عدم توانایی فروش اوراق به ارزش منصفانه همواره وجود دارد. نرخ بازده ضمنی در بسیاری از قراردادهای از مقداری که توسط تئوری پیشنهاد می‌شود کمتر است و حتی در برخی از قراردادها منفی است. نتیجه این امر برای سرمایه‌گذارانی که با استفاده از قراردادهای آتی سهم قصد پوشش ریسک یا بورس‌بازی دارند، آن است که اندک بودن فعالیت بازار ممکن است به انجام سفارشات به صورت ضعیف منتهی شود و احتمالا(در صورت امکان) سفارش‌ها را به صورت سفارش محدود وارد می‌کنند تا سفارش آنان با قیمتی که فاصله زیادی از قیمت تئوری دارد، معامله نشود.
در شرایط که قیمت نقدی و آتی ارتباط پیش‌بینی شده‌ای با یکدیگر نداشته و میزان این اختلاف مشخص نباشد، نمی‌توان با پیش‌بینی قیمت نقدی دارایی قیمت آتی‌های آن را پیش‌بینی کرد. در نتیجه ریسکی به وجود می‌آید که ریسک مبنا نامیده می‌شود. با توجه به کوچک بودن حجم معاملات و تعداد معامله‌کنندگان(در اوراق معاملات آتی حداکثر تعداد مشتری فعال برای معاملات سکه طرح امام(ره) تحویل تیرماه، ۳۴۲ نفر بوده که در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ به ثبت رسیده است) امکان تفاوت بالای قیمت نقد و آتی(و حتی در موارد تفاوت قیمت شدید بین اوراق آتی با سررسیدهای مختلف) وجود دارد این امر هرچند از یک بعد فرصت‌های آربیتراژی را افزایش می‌دهد، اما در طرف مقابل ریسک کسانی که نیاز واقعی به دارایی پایه در آینده دارند را افزایش می‌دهد.باید توجه داشته باشیم در صورتی که بازار آتی کالای ایران(به ویژه در مورد اوراق آتی طلا) بخواهد با نوسانات بازارهای جهانی حرکت کند، مشمول برخی محدودیت‌ها خواهد بود؛ از جمله اینکه بازار ایران روزهای پنج‌شنبه و جمعه و بازارهای جهانی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. از سوی دیگر، بنابر عرف بین‌المللی اغلب قیمت بسته شدن بورس طلای لندن برای معاملات اسپات طلا و قیمت بسته شدن بورس شیکاگو برای معاملات آتی ملاک قرار می‌گیرد. با توجه به هماهنگ نبودن روزهای معاملاتی ایران با جهان ممکن است در روز دوشنبه که روز شروع معاملات در بازارهای جهانی است، به علت تاثیر اخبار مرتبط با کالا و دیگر متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت دارایی پایه، قیمت گشایش نسبت به قیمت آتی‌ها در بازار ایران دارای اختلاف زیادی باشد. از سوی دیگر به دلیل جلوتر بودن زمانی ایران از بورس‌های مزبور اثر اطلاعات روز قبل این بورس‌ها در معاملاتی امروز ایران قابل مشاهده خواهد بود. همچنین عدم انطباق ساعات معاملاتی در کشور با زمان معاملات در بازارهای جهانی زمان محدودی را برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی توسط سرمایه‌گذار باقی می‌گذارد.استفاده از قرارداد آتی سهام به عنوان ابزار پوشش ریسک برای بسیاری از سرمایه‌گذاری ممکن است بسیار گران یا غیرعملی باشد. این موضوع به ویژه برای ‌آن دسته از سرمایه‌گذاران که قصد ایمن‌سازی موقعیت‌های بزرگی از سهم(مثلا یک میلیون سهم) را دارند، حادتر است. با توجه به حجم پایین بسیاری از قراردادهای آتی سهم، سرمایه‌گذار ممکن است نتواند در یک زمان تعداد کافی قرارداد برای پوشش ریسک فراهم آورد. این مشکل با افزایش حجم معاملات و توجه بورس‌بازان به قرارداد آتی سهام به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری حل خواهد شد، اما به هر حال تا زمان افزایش حجم معاملات، سرمایه‌گذارانی که قصد ایمن‌سازی موقعیت خود را دارند باید از ابزارهای دیگری استفاده کرد یا منتظر انجام تدریجی سفارش خود در بازار فعلی بمانند.

جمع‌بندی
ابزارهای مالی مشتقه مانند هر محصول دیگری محصول نوآوری‌های متخصصان مالی است که در پاسخ به نیازهای پیچیده و روزافزون اقتصاد جهانی ایجاد شده‌اند. اوراق آتی یکی از این ابزارها است که کاربرد وسیعی در مدیریت ریسک و پوشش نوسان قیمتی کالاهای مختلف دارد. به کارگیری این ابزار در ایران موجب تنوع بیشتر ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه کشور شده است و موجب شده قشر جدیدی از سرمایه‌گذاران وارد بازار سرمایه کشور شدند.حجم پایین مبادلان این اوراق در کشور به طور عمده به سبب سابقه کم این اوراق در کشور است، به نحوی که در سال ۱۳۸۹ مجموع ارزش معاملات اوراق آتی کالا ۴۸۷۱ میلیارد ریال و ارزش معاملات اوراق آتی سهام ۴۸۲ میلیارد ریال بوده است. البته روند رشد معاملات این اوراق نشان از آینده مناسب این اوراق دارد.استفاده از ابزارهای جدید مثل اوراق اختیار معامله و نیز تنوع‌بخشی به انواع اوراق آتی(از جمله معرفی اوراق آتی ارز، ورود کالاهای جدید به عرصه اوراق کالایی و پذیرش سهام شرکت‌های جدید برای معاملات اوراق آتی) می‌تواند به تعمیق این بازار کمک کند. البته برخی از مشکلات از جمله عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با این ابزار، وجود ابهامات شرعی، کم بودن تعداد معامله‌کنندگان، عدم انطباق روزها و ساعات معاملاتی با بازارهای جهانی و… باید مورد توجه مسوولان بورس قرار گرفته و برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.

سیر تکاملی عامل اعتماد؛ از داد و ستد تا بلاک چین

اعتماد فرضیه‌ای درباره رفتارهای آینده دیگران است. این عامل، در واقع یک رویکرد مرتبط با آینده است، تا زمانی که آینده، به رفتار و اعمال دیگر وابسته باشد. و از طرفی، یک نوع شرط‌بندی است که در آن نگران عدم کنترل زمان و اطرافیانتان نباشید. (لارنس کورنو)

در این مقاله ما از معاملات تجاری میان مردم استفاده می‌کنیم تا بفهمیم که اعتماد، در طول تاریخ چگونه تکامل‌ یافته است. همچنین ما با بهره‌گیری از چهارچوب علم عصب‌شناسی، ساختار اعتماد را درک کرده و از پیامدهای این تکامل آگاه می‌شویم.

کمی در مورد عصب‌شناسی پایه‌ای اعتماد

در ساختن ساختار اعتماد در مغز ما تشکیلات پیچیده‌ای وجود دارد. در ابزارهای داد و ستد یک تمرین ساده از فرایند مغز در سطح بنیادی، میزان تردید در مورد رفتار دیگران وابسته به عوامل زیر است:

• اطلاعات کنونی حواس توسط تالاموس تصفیه‌شده و به‌عنوان یک ورودی به قسمتی دیگر از مغز منتقل می‌شوند.

• زمینه ارزیابی: هیپوکامپ اطلاعاتی را درباره بافت و زمینه‌ای که ارزیابی را در آن انجام می‌دهیم به ما ارائه می‌دهد. این یک ورودی مربوط به گذشته است.

قشر اوربیتو فرونتال سیگنال‌ها را از دیگر بخش‌های دستگاه کناره‌ای که مربوط به مجازات و پاداش هستند، جمع‌آوری می‌کند و ارزش عاطفی این اطلاعات ارائه می‌دهد. این همان خروجی متوسط است.

• کنش وری عاطفی: بسته به شرایط، مکانسیم های عاطفی می‌توانند در دستگاه کناره‌ای فعال شوند که این امر بر روی ارزیابی ما تأثیر می‌گذارد. در این مورد بادامه مثال خوبی است. این یک ورودی دیگر است.

• قشر پیش پیشانی: ورودی‌های پیشین به قسمت‌هایی از مغز که وظیفه تصمیم‌گیری را بر عهده‌دارند می‌رسند. در این قسمت یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های مربوط به استدلال یعنی ناحیه خلفی جانبی و همچنین ناحیه ونترومدیال که متخصص ارزیابی عاطفی و رفتارهای اجتماعی است، وجود دارند. بنابراین چندین خروجی میانی برای ما حاصل می‌شود.

این خروجی‌های میانی، همگی از خروجی‌های نهایی که وظیفه تنظیم سطح اعتماد نسبت به رفتارهای دیگران را دارند، پیروی می‌کنند و درنتیجه باعث می‌شوند که ما هر طور که بخواهیم تصمیم بگیریم. واضح است که پیچیدگی این امر بسیار بیشتر از چیزی است که توضیح داده شد اما همین‌قدر هم برای دانستن چگونگی شکل‌گیری اعتماد کفایت می‌کند.

هزاران سال با دادوستد

بیاید کمی در مورد دادوستد در مصر، در سال ۲۰۰۰ قبل از میلاد سخن بگوییم. فرض کنیم دو شهروند بخواهند کالا مبادله کنند. ما شرایط متفاوتی را مطرح می‌کنیم:

از قبل تجربه دادوستد همان کالا در میان آن دو نفر وجود دارد.

در این حالت به خاطر پیش‌زمینه‌ای که از قبل ایجادشده است، ارزیابی اعتماد در مورد عدم اطمینان به کالا (مثلاً نحوه نگهداری از کالا) بسیار ساده است. طبق نتایج قبلی و همچنین عواملی که در بالا توضیح داده شد،. ما ارزیابی خود را انجام می‌دهیم.

هیچ تجربه قبلی از مبادله کالا به کالا در میان آن‌ها وجود ندارد اما تجربه دادوستد کالاهای دیگر را دارند.

در این حالت، عدم اطمینان افزایش می‌یابد زیرا آن‌ها کالایی جدید را مبادله می‌کنند و هرچند که به یکدیگر اعتماد دارند اما بازهم لازم است تا ارزش کالاها را بسنجند. پس عدم اطمینان بیشتر می‌شود.

تجربه‌هایی از این نوع دادوستد در فرهنگ قبیله‌شان وجود دارد. اما آن‌ها همدیگر را نمی‌شناسند. خاطرات مربوط به معاملات قبلی در عدم اطمینان آن‌ها به یکدیگر نقش به سزایی دارد اما چون آنها همدیگر را نمی‌شناسند، دستگاه کناره‌ای و قشر پیش پیشانی ونترومدیال به‌سختی کار می‌کنند. بنابراین، در این حالت نتیجه به چندین عامل غیرمنطقی بستگی دارد.

هیچ تجربه قبلی از این دادوستد وجود ندارد و آن‌ها همدیگر را نمی‌شناسند.

این نامطلوب‌ترین حالت است. در این مورد عدم اعتماد به بالاترین حد خود می‌رسد.

مشاهده کردیم که موتور تولید اعتماد (بار شناختی) در آن روزها خیلی کار می‌کرد و درواقع ایجاد اعتماد به خاطر سطح بالای عدم اطمینان در میان مردم، کار خیلی سختی بود.

هزاران سال با سکه

ضرب اولین سکه به قرن یکم قبل از میلاد، در ترکیه کنونی برمی‌گردد. همانطور که دیدیم، دادوستد خیلی پیچیده بود بنابراین سکه به شکل آهنی که ارزش ثابتی رویش حک‌شده بود و به ارزش کالاهای دیگر اشاره می‌کرد، متولد شد.

بیاید تصور کنیم که در امپراطوری هخامنشی در قرن یکم قبل از میلاد حضور داریم. داریوش اول دستور ضرب سکه‌هایی به نام دریک را صادر می‌کنند. یک کاسب می‌خواهد یک کیسه گندم را خریداری کند و سپس به دادوستد بپردازد. این فرد با سکه‌هایش به بازار می‌آید. گندم قیمت ثابتی را برحسب دریک دارد و پس از یک قرارداد محکم معامله شکل می‌گیرد. باید متذکر شد که سکه میزان عدم اطمینان در معامله را کاهش داد.

بنابراین اعتماد در میان مردم افزایش یافت. این‌ها دلایل کاهش بی‌اعتمادی در دادوستد هستند:

۱- بار شناختی کم‌تر بود زیرا ارزش کالا به‌صورت ذهنی ارزیابی نمی‌شد.

۲- ثبات ارزش سکه موجب می‌شد که هر وقت بخواهید ارزش آتی آن را بسنجید، بار شناختی کمتری را متحمل شوید.

۳- عدم اطمینان به اعتبار خریدار در اولین معامله حذف می‌شد.

سکه به کاهش بار شناختی مربوط به شکل‌گیری اعتماد کمک کرد و بنابراین موجب افزایش حجم معاملات تجاری شد.

سیاست‌ها و مقررات تجاری

بگذارید موضوع معاملات تجاری را ادامه دهیم، اما پیش از آن بیاید به جمهوری ونیز در قرن پانزدهم قبل از میلاد برویم. در این دولت‌شهر، یک نهاد به نام مجلس سنا وجود داشت که در کنار مسائل دیگر، مسئولیت امور تجاری را نیز بر عهده داشت. مجلس سنا دستورالعمل‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را به وجود آورد که تجارت و کسب و کارها را کنترل می‌کرد. بنابراین آن‌ها جریانی مداوم از سکه‌ها را برای پشتیبانی از این مقررات ایجاد کردند.

این واسطه ایده آل (سکه) تاجران خارجی را قادر ساخت تا در بازار ونیز حضور داشته باشند.

اکنون معامله‌ای را میان یک تاجر خارجی و یک کاسب ونیزی تصور کنید. وجود یک چهارچوب قانونی که موردحمایت نهادی به نام مجلس سنا بود، موجب ایجاد دانشی مشترک درباره حقوق و وظایف مربوط به معاملات می‌شد. آن‌ها می‌دانستند که اگر مشکلی پیش بیاید، همیشه گزینه‌ای برای احیای دوباره سرمایه‌شان وجود دارد.

از دیدگاه علم عصب‌شناسی، در هزاران سال پیش، بار شناختی باید به‌جای کاهش اعتماد، همین اعتماد را ایجاد می‌کرد.

سازمان‌ها و مؤسسات در طول قرن

طبق گفته داگلاس نورث (Douglas North) سازمان‌ها و مؤسسات محدودیت‌هایی هستند که برای شکل‌دهی به تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده‌اند. آن‌ها شامل دو نوع محدودیت هستند، یک نوع، محدودیت‌های غیررسمی مثل محرمات، عادت‌ها، سنت‌ها و … و نوع دیگر، محدودیت‌های رسمی مانند قوانین حقوق مالکیت و…

از قرن‌های اخیر تا به حال، سازمان‌ها و مؤسسات، تکامل‌یافته تر و یکپارچه‌تر شده‌اند. موفقیت آن‌ها، از یک طرف به خاطر این است که تلاش کردند تا ضوابطی را ایجاد کنند و میزان عدم اعتماد را کاهش دهند و از طرف دیگر ساختار انگیزشی را به وجود آوردند که موجب رشد معاملات تجاری شد.

درزمینهٔ تجاری، اهمیت وجود یک نهاد تجاری یا قضایی موجب شکل‌گیری اطمینان بیشتری در معاملات می‌شود.
از طرفی دیگر این اطمینان و اعتماد، از مردم به سازمان‌ها و مؤسسات منتقل شد. اما در این مورد، علاوه بر مؤلفه های منطقی و عقلانی (قوانینی که موجب مجازات افراد خاطی می‌شوند)، همچنین یک بار عاطفی نیز وجود دارد که با تصورات افراد از سازمان‌ها و مؤسسات ارتباط دارد.
برخی از نویسندگان مانند هراری، از یک «واقعیت درونی» سخن می‌گویند که از دیدگاه روانشناسی، سازمان‌ها و نهادهای رسمی را حمایت می‌کند.

قرن بیستم

اوضاع اقتصادی در قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم تقریباً یکسان بود. میزان تراکنش‌ها در سطح تجاری به‌صورت چشمگیر افزایش یافت. دومین انقلاب صنعتی جرقه‌ای برای ایجاد طوفانی شدید بود. صنعت به تزریق سرمایه‌های عظیمی احتیاج داشت و اینجا جایی بود که پیوند محکمی میان صنعت و بانک‌ها ایجاد شد. بانک‌ها وام‌های بلندمدت دادند و حتی به‌عنوان سهام‌دار سرمایه‌گذاری کردند.

جالب است بدانید که اعتماد چگونه از مردم به نهادها و سازمان‌ها منتقل شد. تا جایی که سرمایه‌گذاران در قرن نوزدهم این حق را به کارگزارانشان می‌دادند تا ثروتشان را در شرکت‌هایی که نمی‌شناختند سرمایه‌گذاری کنند.

علی‌رغم آشفتگی‌های موجود در قرن بیستم حتی در سطوح نهادی و سازمانی، ارزش‌های مرتبط با مدل ملت، دولت بسیار تقویت شد. بنابراین این ارزش‌ها، در نهادهایی که از آن‌ها حمایت می‌شد جای گرفتند.

قرن بیست و یک، افول سازمان‌ها و مؤسسات

قرن بیست و یکم، قرن تغییر جهت به سمت مدل‌های دیگر است. هر تغییر جهت به یک بحران می‌انجامد. درواقع بحران ارزش‌ها بسیار مشهود است و تأثر عمیقی بر نهادها و سازمان‌ها دارد. این روال تکرار می‌شود و این بار مشکلات درون‌سازمانی ارزش‌ها را تحت تأثر قرار می‌دهند.

حقیقت این است که اعتماد در سازمان‌ها و مؤسسات به‌شدت کاهش‌یافته است. چنین روالی در طول تاریخ، مسئله تازه‌ای نیست اما در موارد دیگر سیستم تشویقی برای پیشرفت، موجب تعالی و احیای این اعتماد می‌شد. در جهانی که به‌شدت (از نظر اقتصادی) قطبی‌سازی شده است، همه کشورها سیاست‌های تشویقی را در اختیار ندارند بلکه این سیاست تنها در اختیار دو یا سه کشور قرار دارد.

این عدم اعتماد مشهود در نهادها و سازمان‌ها، مشکل بسیار بزرگی است زیرا جامعه و سعادت ما به آن بستگی دارد. درواقع تلاش هزار ساله برای انتقال اعتماد به یک نهاد مشترک در حال آزمایش شدن است.

عدم وجود اطمینان و اعتماد در سازمان‌ها و مؤسسات، بار شناختی بیشتری در افرادی که معاملات تجاری را انجام می‌دهند، به وجود می‌آورد.

قرن بیست و یک، بلاک چین و اعتماد توزیع‌شده

ما نمی‌دانیم که در سال‌های آینده چه پیش خواهد آمد، اما اکنون می‌دانیم که در معادله اعتماد نوعی تکنولوژی ظاهر شده است که می‌تواند الگوها را تغییر بدهد.

تاکنون ما همیشه به یک نهاد ثالث برای قانون‌گذاری نیاز داشته‌ایم، مثلاً در بخش معاملات تجاری. در این مورد اعتماد ما به مؤسسات بانکی سپرده می‌شود. اما بلاک چین در این زمینه، دری را به روی تغییر گشوده است. به لطف تکنولوژی، امکان انتقال مشروعیت معاملات به اعضای شبکه بلاک چین به‌صورت کاملاً شفاف فراهم شده است. درواقع می‌توان گفت که این تکنولوژی، اعتماد را غیرمتمرکز ساخته است زیرا این خود کاربران هستند که به شیوه‌ای کاملاً مطمئن و از طریق الگوریتم‌های ریاضی معاملات را تأیید می‌کنند.

برای به پیاده‌سازی گسترده بلاک چین چقدر انتظار بکشیم؟ فعلاً برای این کار خیلی زود است.

برخی از مسائلی پیاده‌سازی بلاک چین را کمی سخت می‌کنند:

• بلاک چین تکنولوژی است که فعلاً در سن بلوغ خود قرار دارد و خیلی طول می‌کشد تا بتوان آن را به‌طور گسترده به‌کار گرفت.

• تصور کنید که برای انجام معاملات دو گزینه پیش روی شما قرار داده می‌شود. یکی از گزینه‌ها انجام معامله با دلار و یا یورو است، و گزینه دیگر معامله با بیت کوین است. به‌طور قطع شما گزینه اول را انتخاب خواهید کرد و این مسئله به خاطر آن است که ایجاد اعتماد درزمینهٔ تکنولوژی روندی نسبتاً طولانی و زمان‌بر است. برای مثال پرداخت امن تجارت الکترونیک را به خاطر بیاورید.

• و بالاخره بیایید در مورد پرداخت آنلاین فکر کنیم. در حقیقت ما از پرداخت آنلاین استفاده می‌کنیم چون سازمان‌ها و مؤسسات مختلف درزمینهٔ تکنولوژی اعتمادسازی کرده‌اند و چون در تجارت آنلاین اعتماد قرار داریم، حتی اگر از تکنولوژی آگاهی چندانی نداشته باشیم بازهم اعتماد می‌کنیم. بنابراین، مؤسسات و سازمان‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند باید این فناوری را گسترش و ارتقا بدهند.

• اجازه بدهید به موضوع خودمان برگردیم، به نظر شما چه اتفاقی بر سر بار شناختی لازم برای ایجاد اعتماد و انجام یک معامله اقتصادی، مثلاً معامله با بیت کوین، می‌افتد؟ بسیار واضح است که امروزه میزان این بار شناختی، به خاطر بی اعتمادی‌هایی که بیت کوین را احاطه کرده است بیشتر می‌باشد. اما اگر ارزهای دیجیتال در نظام بانکی جهان مشروعیت پیدا کنند، ما در مورد موضوعی دیگر بحث خواهیم کرد.

به هر حال اگر کاهش مؤسسات بانکی ادامه پیدا کند، شاید تکنولوژی‌های مشتق شده از بلاک چین به همراه سازمان‌ها و مؤسسات جدید گزینه‌های قابل اجرایی را ارائه دهند، از ضربه نهایی تا یک انقلاب واقعی در سیستم مالی و اقتصادی.