حقوق تجارت الکترونیکی در ایران

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

شماره 21067/ت 25598ه 6/5/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/2/381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 15/8/1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را بشرح زیر تصویب نمود:

1- هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان ، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت وتوسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جوئی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید:
2- اصول
1- فراهم نمودن زیر ساختهای اصلی و زمینه های حقوقی واجرائی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی 0
2- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت حقوق تجارت الکترونیکی در ایران الکترونیک0
3- حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت 0
4- رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی 0
5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوائی شبکه یاد شده 0 حقوق تجارت الکترونیکی در ایران
3- سیاستهای اجرایی
1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت ، مطمئن وایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس حدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد0

شرح سال 1380 سال 1381
ظرفیت پهنای باددیتای کل کشور tibM1000 tibG 5

ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000/500/1 000/000/5

تقسیمات خطوط شبکه K64وM2 و K64وM6وM8 و
M8وM34 M34وM155

2- وزارت امور اقتصادی ودارائی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایارن طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارتهای اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارائه نمایند0
3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویبنامه ، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرائی نموده وطرحهای زیررا محقق سازد:
الف - امکان سختی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید0
ب - پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را بعنوان بازار نمونه دادوستد الکترونیکی ، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارائه خدمات جنبی موردنیاز راه اندازی نماید و از ارجای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند0
ج -مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرائی ، سخت افزار ونرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید0 پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت 0
د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید0
ه - با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخلی کشور درفناوری مربوط به گواهی دیجتال ، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجادفناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت واز نتایج آن استفاده نماید0
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه های بازرگانی و پست ، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط ونیز ارائه واحدهای درسی در زمینه های فنی واقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید0
5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش وترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید0
6- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید0
7- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند0
8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد0
9- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق گمرکی اخذ شده ازکالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روشها نباشد0
10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با حقوق تجارت الکترونیکی در ایران دستگاه های اجرائی ذیربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید0
11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیر دولتی در توسعه تجارت الکترونیکی ، قسمتی از تسهیلات اعطائی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد0
12- وزارت بازرگانی ودستگاه های اجرائی ذیربط موظف هستندنسبت به جلب وتشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نمایند0
13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تاپایان سال 1381 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند0 کلیه دستگاه های اجرائی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند،موظفند نسبت به ارائه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند0
14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی ، پست ، تلگراف و تلفن ، اطلاعات ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنایع ومعادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (در داخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارائه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید0
تبصره - با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایرتسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد0
15- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، گروه 77، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) ، با طرح بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد0
16- وظیفه نظارت و پیگری اقدامات اجرائی فوق وارائه گزارشهای فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی ، به (کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی - بازرگانی و تجارت الکترونیکی) با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد0

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله كالا با كالا استفاده می‌كردند. شیوهٔ معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود كه فرد كالای مازاد بر نیاز خود را با كالای مورد نیاز خود مبادله می‌كرد. مشكلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا كالایی بیافریند كه در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یكی از عوضین معامله شود.
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش كالایی بنام پول گردید، كه این امر به نوبهٔ خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشهٔ اصالت فرد و آزادی حاكمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شكل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای كتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید كه ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الكترونیك بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و . از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و حقوق تجارت الکترونیکی در ایران طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون كاربران شبكه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریكه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهكدهٔ جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الكترونیكی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.
یكی از مفاهیم تجارت الكترونیك حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یك دهكدهٔ جهانی می‌باشد. در تجارت الكترونیك مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌كند كه افراد اجناس خود را از یك مغازه در نزدیكی محل سكونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری كنند. تجارت الكترونیكی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشكل محسوسی سبب كاهش هزینه خریدار و تولید كننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و كلان می توانند با امكانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الكترونیكی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم ۱ـ اقتصادی پویا و فعال ۲ـ قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا كه اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد كشور می‌گردد. این دغدغه‌ها و تبعات سیستمیك این تجارت نوین ما را بر آن داشت كه به حقوق تجارت الکترونیکی در ایران كاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است كه تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الكترونیكی و در ادامه قراردادهای الكترونیكی همراه با آثار حقوقی هر كدام مورد كاوش و بررسی قرار گیرد.
۱ـ تعریف حقوق تجارت الكترونیك
حقوقی است كه ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید كننده و مصرف كننده (B۲G) یا معامله بین دو تولید كننده (B۲B) و یا معامله بین دو مصرف‌كننده (C۲C) در فضای الكترونیكی است.
البته باید خاطرنشان كرد كه در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخهٔ بین تولید كننده و مصرف كننده (Business to consunem) در حال جریان است كه این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الكترونیك در كشور ما است.
۲ـ مبنای حقوق تجارت الكترونیك :
همانطور كه در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنهٔ تجارت كم‌كم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست كه قراردادها به صورت سند مكتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد كه این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
۱ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
۲ـ از نظر انتساب سند: بعد از اینكه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد كه این سند متعلق به كیست تا احكام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذكر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد. همین رویه در تجارت الكترونیك نیز جاری و ساری است، با این تفاوت كه در تجارت الكترونیك ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد كتبی می‌رود پیام داده‌ای جایگزین آن می‌گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی كاغذ به مكان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته‌اند مؤید این مطلب ماده ۱قانون نمونهٔ تجارت الكترونیك است كه چنین مقرر می‌دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی كه به صورت پیام داده‌ای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود»‌ و در ادامه در تعریف پیام داده‌ای در بند ۹ ماده ۲ قانون نمونه تجارت الكترونیك چنین اشعار می‌دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است كه بوسیلهٔ عملیات الكترونیكی تولید ، دریافت و یا ذخیره می‌گردد). ناگفته هویدا است كه مبنای اصلی حقوق تجارت الكترونیك شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا كه اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الكترونیكی با قرار داد كتبی است باید حقوق پیام داده‌ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانهٔ الكترونیكی به رسمیت بشناسیم كه این امر به نوبهٔ خود نیازمند تعبیهٔ سازكارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.
۳ـ امضای الكترونیكی
امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی كه هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از كتاب ترمینولوژی حقوق ، دكتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد كه هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینكه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی كه امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌كند می‌توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره كرد كه برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود كه امضا فارغ از اهداف ذكر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری كه اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد كان لم یكن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است كه در مادهٔ ۲۲۳ قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشكلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشتهٔ برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی‌ها مقررات حاكم بر اسناد كتبی بود لذا ما كه داعیه‌دار همسانی سند الكترونیكی با سند كتبی هستیم قهرا باید امضای الكترونیكی را همانند امضای كتبی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران جزء شرایط صحی سند الكترونیكی به حساب آوریم.
البته این نكته را هم باید در نظر داشت كه امضا حتما ناظر به شكل یا علامت خاصی نیست، بلكه هر علامت یا رمزی كه مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الكترونیك پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الكترونیك سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یك رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است كه معمولا این امضا به شكل رمزی است كه محتوای پیام و هویت امضا‌كننده را تصدیق می‌كند ، به نظر می‌رسد كه امضای دیجیتال مشكلات امضا را در محیط الكترونیكی تا حدودی مرتفع كند چرا كه اگر امضایی به شكل خطوط گرافیكی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوهٔ الكترونیكی وارد رایانهٔ مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی‌باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌كنند، لكن باید این نكته را هم مطمح نظر داشت كه در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای كنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده كه مشكل انتساب امضا مرا حل می‌كند، نمونهٔ این فناوری پن‌اوپ (Pemop) است كه در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.▪ قراردادهای الكترونیكی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادهٔ ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادهٔ۱۹۱ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند» بنابراین ، آنچه در تحقق اركان عقد شرط است اشتراك دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، كه قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی كه طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت كه هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.
و هر عقدی مركب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی كه می‌خواهد عقد را منعقد كند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌كند كه هر كدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است كه دلالت بر ایجاب و قبول می‌كند. آنچه مسلم است آنست كه در تحقق ایجاب و قبول ممكن است قصد طرفین كتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقهٔ مدرن یعنی به روش الكترونیكی ابراز گردد. ایجاب و قبول الكترونیكی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصهٔ این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبكه ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الكترونیكی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است كه فرد پیام داده ای خود را به سامانهٔ رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و كسی كه در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد، موید این امر ماده ۱۱ قانون نمونهٔ آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الكترونیك است كه مقرر می‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده ای ابراز كرد مگر اینكه طرفین خلاف آنرا مقرر كرده باشند.»
ب) غرهٔ بیان ایجاب و قبول:
در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:
۱ـ در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می‌دارد برای نمونه، سفارش كالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است كه باید قبول را اعلام كند و تعهد خود را مبنی بر ارسال كالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
۲ـ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌كند بلكه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است كه در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی كه تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونهٔ این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پروندهٔ كارلیل در انگلستان بود كه خواندهٔ دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط كرده بود كه هر كس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او ۵۰۰ پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت ۵۰۰ پوندی شد در نهایت پس از كش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر كرد با این استدلال كه این ایجاب ، ایجابی به همهٔ جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.
ج) اعمال حق خیار در عقود الكترونیكی:
بحث خیارات عقود الكترونیكی بخصوص در بیع الكترونیكی از حوزه هایی است كه تاكنون كسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردهٔ ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره كرد كه برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناكارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الكترونیك می‌باشند. یكی از این خیارات مذكور ، خیار مجلس است كه مادهٔ ۳۹۷ قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یك از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام كه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطهٔ روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا كه در تجارت الكترونیك این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.
د ـ مسئولیت مدنی در تجارت الكترونیك
یكی دیگر از ابعاد مسكوت تجارت الكترونیك است كه كار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا كه اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشكل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، كه در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست كه پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.
▪ نتیجه:
آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الكترونیك و قواعدی كه باید بر آن حكمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشكار است آنست كه قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الكترونیك را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینكه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الكترونیك از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الكترونیك استفاده كرد.

حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی) | دکتر زرکلام

توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

• مشخصات و ویژگی کتاب
• نظرات کاربران
• پرسش ها

مشخصات و ویژگی کتاب حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی) | دکتر زرکلام

مشخصات کتاب
• سال انتشار 1396
• نوبت چاپ چهارم
• مولف (مولفان) دکتر ستار زرکلام
• ناشر شهر دانش
• نوع کتاب آموزشی
• قطع وزیری
• نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
• شابک 9789648200331
• تعداد صفحه 228

امتیاز و دیدگاه کاربران حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی) | دکتر زرکلام

پرسش ها

• ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم
حقوق تجارت الکترونیکی در ایران
• شماره تماس : 66413280 (021)
• آدرس ایمیل : info [at] dadbazar.com

کتابفروشی حقوقی دادبازار خرید آنلاین و اینترنتی کتاب حقوق و وکالت

پس از حدود ده سال خدمت رسانی به جامعه حقوقی ایران در قالب پایگاه خبری اختبار، با توجه به عدم تناسب دسترسی دانشجویان رشته حقوق و داوطلبان آزمون های وکالت، قضاوت و . سراسر کشور به منابع معتبر و بروز، به این فکر افتادیم با استفاده از تجربه و تخصص تیم حرفه ای اختبار خدمتی جدید به جامعه حقوقی ایران ارائه کنیم. به این منظور با راه اندازی و تجهیز نمایشگاه و فروشگاه دائمی تخصصی کتاب های حقوقی با نام «دادبازار» در خیابان انقلاب اسلامی قلب بازار کتاب ایران و اخذ مجوزهای قانونی از جمله نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه کسب از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به منظور ارائه مطمئن حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ترین خدمات مجموعه بسیار کامل و معتبری از کتاب های حقوقی را به علاقمندان عرضه کرده ایم. علاوه بر این با بهره گیری از فناوری برتر روز دنیا وبسایت کتابفروشی تخصصی حقوقی دادبازار را با استفاده از حدود ده سال تجربه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و تلفیق آن با شناخت کامل نیازهای جامعه حقوقی کشور راه اندازی کردیم تا علاقمندان بتوانند با اطمینان کافی و به اتکای اعتبار این مجموعه قدیمی کتاب و منابع مورد نیاز خود را تهیه کنند.

تجارت الکترونیک در ایران

در قسمت‌ قبل نگاهی به تاثیرات تجارت الکترونیک بر یک کشور داشتیم و سعی کردیم با ارائه چشم اندازی از آینده آن، علت سرمایه گذاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ در این زمینه را واکاوی کنیم. در آخرین بخش این مقالات، می‌خواهیم روند پیشرفت و آینده تجارت الکترونیک در ایران را بررسی کنیم و با ارائه آمار معتبر، موانع موجود در مسیر حرکت به سمت استفاده جامع از خدمات الکترونیک را معرفی نماییم.

تجارت الکترونیک چیست

در بلاگ قبلی راجع به اینکه تجارت الکترونیکی چیست به طور کامل توضیح دادیم. به طور مختصر می‌توان گفت تجارت الکترونیک ، پردازش و انتقال الکترونیک داده‌ها در بستر اینترنت است. در واقع فعالیت‌های مختلفی از جمله مبادله الکترونیکی کالا، خدمات، تحویل مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه و شماره‌های الکترونیک، طرح‌های تجاری الکترونیکی و … را همگی می‌توان تجارت الکترونیکی نام برد.

تجارت الکترونیک در ایران

مدت زيادی از تجارت الکترونيکي B2C در ايران نمي‌گذرد. در سال ۲۰۱۶ رتبه بندی تجارت الکترونيکي B2C توسط آنکتاد (UNCTAD) بر اساس آمادگی کشورها در پذیرش خدمات تجارت الکترونیک اعم از استفاده از اینترنت، سرورهای امن، کارت‌های اعتباری و اعتبار سیستم پستی منتشر شد.

تجارت الکترونیکی در ایران مدت زیادی نمی‌گذرد. در این رده بندی، ايران در بین ۱۳۷ کشور، در جايگاه هفتاد و هفتم جهان و در کنار کشورهایی مانند مراکش و مصر قرار گرفت. همچنین ايران در جايگاه دهم در میان کشورهای آسيا اقیانوسیه ایستاد که می‌تواند نشان‌دهنده‌ تأخير در ورود به اين صنعت به ايران نسبت به جامعه جهانی باشد.

در کنار مزايای بی‌شمار اين صنعت موانعی نيز همچنان در ايران بر سر راه اين صنعت وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به عدم وجود زير بناهای حقوقی و قانونی و همچنین کمبود زيرساخت‌های فنی مناسب اشاره داشت.

وضعیت تجارت حقوق تجارت الکترونیکی در ایران الکترونیک در ایران

اگر بخواهيم تجارت الکترونيکی را در کشوری از جمله ایران گسترش دهيم، نيازمند وجود شاخص‌های آمادگی فنی و حقوقی خواهيم بود. زيرساخت‌های فنی و ارتباطی-مخابراتی که برای گسترش و توسعه تجارت الکترونيکی B2C نياز است شامل مواردی همچون ارتباط راحت از طريق بيشتر شدن ضريب نفوذ تلفن‌های همراه، تلفن‌های ماهواره‌ای، گسترش در امکانات کامپيوتری مانند سخت‌افزارها، گسترش دسترسی به اينترنت و افزايش نفوذ آن و در کنار آن کم کردن هزينه‌های استفاده از اينترنت می‌باشد.

علاوه بر این، تحویل کالا همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کننده است. همانطور که می‌دانید کالاها و خدمات موجود در وب به دو بخش فیزیکی و دیجیتالی تقسیم بندی می‌شوند. بسیاری از مشتریان بنا به عادت، ترجیح می‌دهند پس از دریافت محصول سفارش داده شده، هزینه آن را پرداخت نمایند. لذا اطمینان از ارسال کالا در سریع‌ترین زمان ممکن و ارائه سرویس پرداخت در محل کارآمد، می‌تواند رضایت یک مشتری از کسب‌ و کار را به دنبال داشته باشد.

با نگاهی به گزارشات و رتبه بندی اخيری که توسط اتحاديه‌ آنکتاد (UNCTAD) اعلام شد، این موضوع کاملا مشهود است که کشورمان در برخی قسمت‌های شاخص‌‌های تجارت الکترونیک، نيازمند تغییراتی عمده در حوزه زیر ساخت و سیاست گذاری می‌باشد.

تجارت الکترونیک B2C در ایران

• نبودن مسایل حقوقی و قانونی لازم برای تجارت الکترونیک B2C
• کم بودن دانش IT
• عدم وجود تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم ضمن دسترسی اسان و سریع افراد به شبکه اینترنت
• محدودیت خطهای ارتباطی و پایین بودن سرعت خطوط
• عدم وجود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در ایران
• فقدان کارتهای بین المللی
• فقدان فرهنگسازی مطلوب

با توجه به روند رشد در حجم فروش شرکت‌های ارائه دهنده حقوق تجارت الکترونیکی در ایران سرویس‌های تجارت الکترونیکی B2C و همچنین ایجاد شدن شرکت‌هایی با درصد سود بسیار بالا مانند دیجی کالا و بامیلو در ایران، مزایای تجارت الکترونیکی B2C برای سرمایه گذاران ایرانی آشکار شده است. علاوه بر این، در طول چند سال اخیر اعتماد مشتریان نسبت به خریدهای اینترنتی بیشتر شده و در نتیجه تقاضا برای سفارش‌های آنلاین افزایش پیدا کرده است.

موانع و چالش‌های تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیکی به‌عنوان بخشی مهم از تجارت در اقتصاد دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اقتصاد هر کشور تأثیرگذار باشد. لذا تکمیل زیرساختهای مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیکی توسط دولت و شناسایی اولویت‌های مشتریان و میزان مطلوبیت ویژگی‌های فروشگاه‌های اینترنتی توسط سازمان‌های تجاری مهم و دشوار است. درحال حاضر سهم تجارت الکترونیکی B2C در جهان ۲ الی ۳ درصد از کل تجارت جهانی است. این درحالی بوده که پیش بینی می‌شود این رقم به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و این بدان معنی است که B2C به تجارت مهمی تبدیل خواهد شد.

توجه به این موضوع نیز مهم است که خرده‌فروشی در محیط بازار، میزان ثروت، وضعیت اقتصادی و علایق شخصی مصرف‌کننده نقش مهمی در فراگیری خرید و فروش آنلاین ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی خرید آنلاین گران‌تر از خرید از مغازه‌ها و فروشگاه‌های فیزیکی باشد، مردم رغبت کمتری به مراجعه به فروشگاه‌های آنلاین پیدا می‌کنند.

سخن آخر

طبق اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارت، رتبه ایران در زمینه B2C e-commerce در سال ۱۴۰۰ با توجه به برنامه ریزی‌هایی انجام شده ۹ پله رشد خواهد داشت. اما در واقع سوال اینجاست که جایگاه ایران در این میان کجاست؟ آیا کشور ما این قابلیت را دارد که با کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص قطر و امارات متحده عربی در زمینه تسهیل راه اندازی کسب و کارهای آنلاین رقابت کند؟ این سوال و ده‌ها سوال دیگر ما را وادار می‌کند تا قبول کنیم در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به سیاست گذاری درست و اصلاح قوانین داریم تا افراد بیشتری تمایل به جایگزینی شیوه‌های سنتی کسب و کار با خدمات تجارت الکترونیک پیدا کنند.

در حال حاضر هنوز زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی در ایران شکل نگرفته است. هنوز این تجارت نیاز به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی دارد. در صورتی کاربران می‌توانند به صورت الکترونیک معامله کنند که در فضای مجازی، امنیت بالایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت هیچ خریدار و فروشنده‌ای وارد هیچ نوع سامانه اینترنتی نخواهد شد.

حقوق تجارت الکترونیکی

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده

• معرفی کتاب
• گزیده ای از کتاب
• مشخصات
• نظرات کاربران
• گزیده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد، به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت الکترونیکی» به ارزش 2 واحد و منبع کمکی برای دروس «حقوق تجارت» مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از حقوق تجارت الکترونیکی در ایران آن بهره مند شوند.

پیدایش وسایل ارتباط الکترونیکی و بهره گیری روزافزون از آنها در امر تجارت، موجب شکل گیری سازوکار ویژه ای برای بازرگانی با عنوان «تجارت الکترونیکی» شده است. توسعه این نوع از تجارت و مزایای بسیار آن از جمله سرعت و ارزانی، کشورهای مختلف را به تلاش برای ساماندهی آن تشویق کرده است.

علائم و عبارتهای اختصاری
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: قراردادهای الکترونیکی
فصل سوم: خدمات مالی و مالیاتِ تجارت الکترونیکی
فصل چهارم: مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیکی
فصل پنجم: حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی
فصل ششم: قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی
فصل هفتم: حل وفصل اختلافات
کتابنامه
نمایه

محصولات مرتبط

حقوق بانکی

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت: اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت

حقوق جزای اختصاصی - جلد سوم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی

تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ با رویکرد حقوقی (براساس تفسیر نور)

مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق جزای اختصاصی - جلد اول: جرائم علیه اموال و مالکیت

نظام جامع یادگیری الکترونیکی: الزامات آموزشی، فنی و سازمانی

کسب و تجارت الکترونیکی: رویکردی مدیریتی

حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم: جرایم علیه اشخاص

حقوق تجارت: شرکتهای تجاری - جلد اول

حقوق تجارت بین الملل ( جلد دوم )

• لینک مستقیم
• کافه بازار

برای اطلاع از آخرین اخبار کتاب و تخفیفات، عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید.

پاتوق کتاب فردا

خدمات و امکانات

لینک های مفید

bookroom.ir - Copyright © 2007-2021 - All rights reserved

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه کتاب فردا می باشد. کلیه محصولات ارائه شده در این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به فروش می رسند.

فروشگاه اینترنتی پاتوق کتاب فردا پاتوق دوست داران کتاب و فرهنگ

پاتوق کتاب فردا به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب و با هدف ارائه محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فعالیت می نماید. پاتوق کتاب فردا علاوه بر این که به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب فعالیت می نماید، در نظر دارد تا متفکران، نویسندگان و هنرمندان برجسته انقلاب اسلامی را معرفی نموده و امکان دسترسی به آثار برجسته آنها را فراهم نماید. همچنین از دیگر برنامه های ما معرفی و ارائه نشریات و لوح های فشرده برتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ارائه مشاوره و همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در دانشگاه ها، مساجد، هیئت ها، و نیز ارائه پیشنهادات مناسب جهت سیر مطالعاتی در حوزه های مختلف است. پاتوق کتاب فردا بانک اطلاعاتی کاملی که عموم مردم می توانند به آن دسترسی داشته و از خرید اینترنتی کتاب لذت ببرند.

برگزیده نخستین دوره جشنواره کتاب مجازی برگزیده هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال