کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

کتاب جدید نویسنده «سرگذشت ندیمه» منتشر می‌شود

ایسنا نوشت: مجموعه جدیدی از داستان‌های کوتاه مارگارت اتوود که ناشر آن را بسیار شخصی توصیف کرده، قرار است اوایل سال آینده منتشر شود.

این مجموعه داستان کوتاه اولین بازگشت «اتوود» به داستان نویسی پس از کتاب «وصیت‌ها» در سال ۲۰۱۹ است.

این مجموعه داستان کوتاه با عنوان «دلرُبایان پیر در جنگل» شامل ۱۵ داستان خواهد بود که برخی از آنها برای اولین‌بار منتشر می‌شوند. عنوان این مجموعه برگرفته از داستانی است که قبلا در نیویورکر منتشر شده بود و درباره دو خواهر مسن در یک کابین خانوادگی در کنار دریاچه است.

مارگارت اتوود نویسنده برنده جایزه‌های معتبر ادبی، تاکنون ۵۰ اثر از جمله چندین رمان، داستان کوتاه و شعر به چاپ رسانده است و تاکنون میلیون‌ها نسخه از آثار او که به بیش از ۳۰ زبان دنیا ترجمه شده‌ در سراسر جهان به فروش رسیده‌اند.

اتوود نخستین کتاب خود را که یک کتاب شعر بود در سال ۱۹۶۱ به چاپ رساند. «چشم گربه»(۱۹۸۸)، «الیاس گریس»(۱۹۹۶)، «آدمکش کور»(۲۰۰۰) و سه‌گانه «مدآدام»(۲۰۱۳-۲۰۰۳) از دیگر آثار این نویسنده هستند.

رمان «وصیت‌ها» که در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسید و در حقیقت دنباله‌ای برای رمان «سرگذشت یک ندیمه» بود به سرعت به یکی از رمان‌های پرفروش تبدیل شد.

در سال ۲۰۱۹، رمان «وصیت‌ها» به طور مشترک با رمان «دختر،‌ زن،‌ دیگر» نوشته «برناردین اواریستو» نویسنده بریتانیایی به عنوان برنده جایزه بوکر معرفی شد. «‌اتوود»‌ پیش‌تر نیز برای رمان «آدمکش کور» این جایزه را در سال ۲۰۰۰ دریافت کرده بود. او با دریافت دوباره این جایزه در سال ۲۰۱۹ به سالمندترین نویسنده‌ای تبدیل شد که جایزه بوکر را به خود اختصاص داده است.

مجموعه داستان کوتاه جدید «دلرُبایان پیر در جنگل» از ۷ مارس ۲۰۲۳ توسط انتشارات وینتج منتشر می‌شود.

اطمینان از سیاست فروش بیشتر اوراق قرضه بانک مرکزی اندونزی

بانک مرکزی اندونزی اطمینان داد که فروش اوراق قرضه بازار را مختل نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، پس از اینکه تحلیلگران هشدار دادند که این طرح فروش اوراق می تواند مشکل بدهی و پیچیدگی توافق با مقام های مالی را ایجاد کند، بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد که طرح فروش میلیاردها دلار اوراق قرضه خریداری شده در طول همه گیری با دقت انجام خواهد شد. پری وارجییو، رئیس بانک اندونزی (BI) روز پنجشنبه در کنفرانس سرمایه گذاران گفت که اوایل هفته گذشته این بانک حدود ۱.۱ تریلیون روپیه (۷۳.۴۱ میلیون دلار) اوراق قرضه فروخته و قصد دارد حدود ۷۰ تریلیون روپیه اوراق قرضه با سررسید پنج ساله و کمتر بفروشد. وی چارچوب زمانی ارائه نکرد.

او گفت که این سیاست با هدف جذب نقدینگی مازاد بازار و در عین حال افزایش سود اوراق قرضه برای جذابیت بیشتر دارایی‌های اندونزی در بحبوحه انقباض پولی جهانی است. دودی بودی والویو، معاون رئیس کل، روز جمعه به رویترز گفت: این تصمیم باید به عنوان سیگنال قوی‌تری در نظر گرفته شود مبنی بر اینکه بانک اندونزی می‌خواهد تورم و ریسک نرخ ارز را کاهش دهد، حتی در شرایطی که افزایش نرخ‌های بهره را از سطوح دوران همه‌گیری متوقف کرده در حالی که سایر بانک های مرکزی در حال افزایش این نرخ هستند. وی گفت: البته بانک اندونزی تضمین می‌کند که برای حمایت از بهبود اقتصادی، نقدینگی در اقتصاد کافی است و ما محاسبات دقیقی انجام داده‌ایم.

داده‌های دولت نشان داد که بانک اندونزی تا ۲۰ جولای، ۱۲۶۳.۲۷ تریلیون روپیه (۸۴.۳۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه در اختیار داشت که از ۲۷۳.۲۱ تریلیون روپیه در پایان سال ۲۰۱۹، پس از کاهش تسهیلات حمایتی از اقتصاد متضرر از همه‌گیری، افزایش داشت. هندی یونیانتو، تحلیل گر درآمد ثابت بانک ماندری، گفت: ممکن است افزایش سود اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران جدیدی را جذب کند، و سود اوراق سطح ورودی جذابی ایجاد ‌کند، اما ممکن است فروش سرمایه‌گذاران موجود را نیز افزایش دهد. به گفته تحلیل گران نومورا فروش بیشتر اوراق قرضه می تواند شمشیری دولبه برای بازار بدهی اندونزی باشد، در حالی که تمایل ضعیف سرمایه گذاری برای بازارهای نوظهور و کاهش تقاضا از سوی بانک های محلی با افزایش رشد وام داخلی است.

آنچه که این طرح را پیچیده تر می کند، این بانک هنوز توافق قابل توجهی با وزارت دارایی برای خرید ۲۲۴ تریلیون روپیه اوراق قرضه با نرخ بهره پایین در سال جاری دارد. یونیانتو گفت که تقاضای حراج های اوراق قرضه دولتی در چند ماه گذشته ضعیف بوده و در صورت کاهش بیشتر، ممکن است بانک مرکزی اندونزی مجبور شود امسال به جای فروش، اوراق بیشتری به عنوان خریدار بخرد. این مقامات در اداره بدهی وزارت دارایی به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. سری مولیان ایندراواتی، وزیر دارایی اندونزی گفته که اندونزی تلاش خواهد کرد تا هدف انتشار اوراق قرضه را کاهش دهد در راستای روند جهانی نرخ های بهره بالاتر.

در طول این همه‌گیری، بانک اندونزی، نرخ سیاست کلیدی خود را در مجموع ۱۵۰ واحد پایه (bps) کاهش داد و به ۳.۵ درصد رساند. در راستای تکمیل فروش اوراق قرضه، بانک اندونزی گفته که نرخ بهره بازار پولی را نیز افزایش خواهد داد، اقدامی که برخی از تحلیل گران آن را پیشروی در افزایش نرخ می دانند. هلمی آرمان، اقتصاددان ارشد اندونزی، انتظار دارد که این بانک سه افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را از سپتامبر آغاز کند و طرح فروش اوراق قرضه را بیشتر نمادین می داند. وی گفت: فروش بالای بانک اندونزی می‌تواند تصورات غیرضروری برای عرضه اوراق ایجاد کند و در نتیجه بر جریان‌های پرتفوی تأثیر منفی بگذارد.

پرده‌برداری تیم کوین‌بیس از علت ورشکستگی شرکت‌های رمزارزی!

روسای دپارتمان‌های کوین‌بیس در میان نگرانی‌های مربوط به پرداخت بدهی Three Arrows Capital، Celsius Network و Voyager Digital، رکود بازار را ارزیابی کرده‌اند و می‌گویند که این صرافی ارز دیجیتال در هیچ‌گونه روش وام‌دهی پرخطر شرکت نکرده است.
به گفته تیم کوین بیس، بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتالی که با مشکلات ورشکستگی مواجه شده‌اند، با بدهی‌های کوتاه‌مدت که با دارایی‌های غیرنقدی طولانی‌تر تطابق نداشتند، از اضافه اهرم استفاده می‌کردند. آنها معتقدند که این فعالان بازار، درگیر جنون بازار ارزهای دیجیتال شده بودند و اصول مدیریت ریسک را فراموش کرده بودند. در واقع، تیم کوین بیس معتقد است که بسیاری از این مشکلات قابل پیش‌بینی بودند و اساسا ماهیت رمزارزی نداشتند.
طبق گزارش‌ها، دادگاهی در بریتانیا اخیرا دستور انحلال شرکت Three Arrows Capital را صادر کرد. Voyager Digital هم در ماه ژوئیه اعلام ورشکستگی کرد و بعداً اعلام کرد که برنامه‌اش برای بازگرداندن ارزهای دیجیتال کاربران می‌تواند انجام شود.
کوین‌بیس که سابقه عدم دسترسی به اعتبار برای کاربرانش و یا ورشکستگی را ندارد، همچنان در بازار نزولی هم به فعالیت ادامه می‌دهد، بازاری که شرکت Grayscale پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد.
با این حال، ارزش سهام کوین بیس هم در شرایط فعلی بازار، بیش از ۴۲ درصد سقوط کرده و به ۷۵٫۲۷ دلار رسیده است. مدیرعامل این صرافی همچنین در ماه ژوئن اعلام کرد که کوین بیس قصد دارد تعداد کارکنانش را ۱۸ درصد کاهش دهد.

حضور حداکثری شرکت‌های بیمه در بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنعت مالی کشور

تهران- ایرنا- حضور حداکثری صنعت بیمه در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی کشور از جلوه های روشن اهمیت فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا از بیمه مرکزی، «مصطفی زندی» در آستانه برپایی نمایشگاه صنعت مالی با تشریح فرایند جذب تا حضور ارکان صنعت بیمه در این رویداد فرهنگی- اقتصادی، اظهار داشت: صنعت بیمه از ظرفیت های چندبرابری برای حضور در عرصه هایی نظیر تولید ناخالص ملی، جهاد اشتغال، توسعه دانش بنیان ها و افزایش ضریب رفاه در جامعه برخوردار است که رونمایی از ماموریت های حساس بیمه ای این ظرفیت بالقوه را به توانمندی بالفعل مبدل خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت بازیابی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کلان کشور، افزود: کشورهای حادثه خیز که ریسک های متنوعی دارند باید از صنعت بیمه قدرتمندتری برخوردار باشند و با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ما، این صنعت مادر نیز باید بیش از پیش تقویت شود.

زندی با قدردانی از حضور چشمگیر شرکت های بیمه در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی، خاطرنشان کرد: حضور همزمان شبکه فروش و استارت‌آپ های بیمه ای علاوه بر تبلور اصل همگرایی در صنعت بیمه، می تواند زیرساخت تصمیم سازی های مشترک را تقویت کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی از هویت‌بخشی و تغییر نام آن به عنوان یک راهبرد جدید یاد کرد و گفت: حضور همه بازیگران اثرگذار اقتصاد کشور باید در یک سطح باشد و آنچه میزان اثربخشی را تعیین می کند ضریب موفقیت در ماموریت های محول شده به آنان است.

وی ادامه‌داد: بعد از کسب تجارب ارزشمند صنعت بیمه از شرکت در رویدادهای ملی، حضور این صنعت در اینگونه رویدادها، حضوری هدفمند، کاربردی و نتیجه محور است و آثار این سرمایه گذاری فرهنگی در جامعه از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه مشخص خواهد شد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بیمه، بانک و بورس) از دوم تا پنجم مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و عموم مردم می توانند بین ساعت هشت تا ۱۵ از آخرین دستاوردهای حوزه صنعت مالی کشور بازدید کنند.

دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ شد

تهران- ایرنا- بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل ۲ میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود.

از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک شمول مالی است. بدین منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام شده است. از جمله با ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی»، شرایط لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد.

همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر «گواهی امضاء الکترونیک» در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارائه کنند.

علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح "سفته الکترونیکی" در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک انجام می‌شود.
متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود:

فصل اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
۱- ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱- ۲- مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۱- ۳- تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
۱- ۴- مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
۱- ۵- اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
۱- ۶- امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
۱- ۷- رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
۱- ۸- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

فصل دوم: حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.
ماده ۴- ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

فصل سوم: اعتبارسنجی کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و تضامین
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید.
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده ۶- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید.
۶- ۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
۶- ۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
۶- ۳- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
۶- ۴- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
۶- ۵- چک یا سفته توسط ضامن؛
۶- ۶- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
۶- ۷- حساب‌یارانه اشخاص؛
۶- ۸- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
۶- ۹- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
۶- ۱۰- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۶- ۱۱- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
۶- ۱۲- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
۶- ۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
۶- ۱۴- قرارداد لازم‌الاجرا
۶- ۱۵- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده ۷- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.
فصل چهارم: سایر الزامات
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۰- دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده ۱۱- استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده ۱۲- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۱۳- تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده ۱۴- سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.