استراتژی برای گزینه های دودویی

5 کشور برتر برای سرمایه گذاری ایرانیان

سخنرانی در دیدار با ایرانیان مقیم فرانسه (پاریس)

بسیار خوشحالم که امشب این فرصت در اختیار من و همکارانم قرار گرفت تا در خدمت هم‌میهنان عزیز و ارجمند و فرهیخته‌‌ای که در این دیار، در کشور فرانسه زندگی می‌کنند،‌ بتوانیم دقایقی در کنار هم باشیم.

البته من هروقت به سرزمین فرانسه بیایم، برایم روزهای انقلاب را یادآوری می‌کند و اولین باری که به این کشور آمدم، در مهرماه 1357 بود؛

در روزهای اولیه‌ای که امام (ره) از عراق به این سرزمین آمدند. شاید مقدّر تاریخ این بوده که هم در انقلاب بزرگ مشروطه آنهایی که در این سرزمین بوده‌اند و درس خوانده‌اند و تمدن غربی را در واقع از دروازة این کشور وارد ایران کردند، نقش داشتند و هم در انقلاب بزرگ سال 57 ایرانیان عزیز در این سرزمین و همة ایرانیان خارج از کشور که در انقلاب بزرگ و عظیم مردمی ملت ایران یکپارچه به پا خاستند و سرزمین ایران را در چارچوب مردم‌سالاری دینی قرار دادند، نقش خودشان را ایفا کردند.

من البته به معجزة ملت ایران همیشه و امروز بیش از گذشته ایمان داشته‌ام. شما می‌دانید در انتخابات سال 92 مردم ایران با چه شور و اشتیاقی پای صندوق آراء آمدند و بعد از صندوق آراء تا این لحظه هیچ‌گاه کارها را رها نکرده‌اند. این چنین نبود که از صندوق آراء فردی را انتخاب کنند و او را در این شرایط سخت کشور تنها بگذارند. هر کار در این دو سال و نیم در ایران انجام گرفته، در سایة همت، حضور، ایثار و فداکاری مردم و همة ایرانیان سراسر جهان بوده است؛ همة ایرانیانی که در هر کجای جهان زندگی می‌کردند و زندگی می‌کنند‌.

امروز این شرایطی که ما در جهان نسبت به ایران شاهد آن هستیم، حضور با همة شرکت‌ها، کمپانی‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و استقبالی که امروز از ایران صورت می‌گیرد - در جلسة بعدازظهرامروز در همین هتل شاید شاهد حضور بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی فرانسه با حضور وزیر خارجه و وزیر اقتصاد فرانسه بودیم – همة اینها در سایة آن بود که مردم قدم به قدم با اهداف ملی و منافع ملی خودشان همراه و همگام بودند. اگر تیم اقتصادی این دولت نمی‌توانست معضلات اقتصادی، یعنی تورم و رکود، نابسامانی و تلاطم بازار، عدم جذب سرمایه و همة مشکلاتی را که کشور با آن از لحاظ اقتصادی رو به رو بود، حل کند، ما نمی‌توانستیم یک مذاکرة عزتمندانه با دنیا داشته باشیم. اگر در شرایطی که منطقة ما را تروریسم تهدید می‌کرد و تروریسم تا پشت دیوارهای بغداد و دمشق هم پیش رفت، نیروهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و همة فداکاران در صحنه نبودند، اگر بغداد سقوط می‌کرد و اگر کشورهای همسایة ما سراسر ناامنی می‌شد، ما می‌توانستیم در مذاکرات با شش قدرت پیروز بشویم؟ هیچ‌کس در دنیا تردید ندارد که اگر ایران و تلاش ایران نبود، امروز یک گروه تروریستی در عراق نبود، بلکه یک دولت تروریستی حاکم بود.

آن روزی که ما دولت را آغاز کردیم، ذخایر استراتژیک ما نزدیک صفر بود. من این را گاهی گفته‌ام، آن روزی که من انتخاب شدم و هنوز دولت در اختیار من نبود و دولت من تشکیل نشده بود، در اولین روز بعد از انتخابات به من خبر دادند که ذخایر گندم کشور در برخی از استان‌ها فقط برای سه روز است. ما در شرایطی در مذاکرات پیروز شدیم که در کشور بیش از هفت ماه ذخایر استراتژیک داشتیم؛ این‌که ما می‌گوییم یعنی ملت ایران. ملت ایران توانست شرایط ثبات را به کشور برگرداند. ایرانیان وقتی می‌رفتند چیزی را در فروشگاه خرید کنند، طرف می‌گفت الآن اگر می‌خواهید، قیمت این است، ولی برای یک ساعت بعد، یک ساعت بعد بیا، اگر جنسی را می‌خرید و می‌گفت پولش را یک ساعت دیگر می‌آورم، می‌گفت قیمت جنس یک ساعت دیگر با الآن فرق می‌کند. اگر این چنین تلاطمی در اقتصاد کشور بود، ما می‌توانستیم در مذاکرات با دنیا قدرتمندانه سخن بگوییم و حرف بزنیم؟ اگر عالمان و اندیشمندان و صاحب‌نظران و صاحبان تجربة سیاست پشت میز مذاکره قرار نمی‌گرفتند، ما می‌توانستیم به اهداف بلندمان در مذاکره دست پیدا کنیم؟

هرچند ما در شرایط تحریم توانستیم وضع بهداشت و درمان را سامان دهیم. ما در شرایط تحریم در کشور گفتیم اگر بیماری به بیمارستان آمد و بستری شد و عمل جراحی انجام گرفت، فقط شش درصد مخارج را بپردازد و در شهرهای کوچک و روستاها فقط سه درصد بپردازند. این کار بزرگ رفاه اجتماعی اگر به همت مردم انجام نمی‌گرفت، ما می‌توانستیم امروز چهرة واقعی ایران را آن‌چنان که می‌بایست، به جهانیان معرفی کنیم؟ و اگر در دانشگاه‌های ما و جهان سیاست ما آزادی نبود که در شانزدهم آذر سه سال اخیری که گذشت، همة جناح‌ها و همة گروه‌ها و همة نظرات سیاسی در دانشگاه‌ها اجتماعات بزرگ تشکیل دادند و سخن گفتند و حرف زدند و من در این حد تضارب آراء و اظهار نظر آزاد لااقل در جهان در حال توسعه سراغ ندارم و در جهان پیشرفته هم معلوم نیست خیلی عددش زیاد باشد. همه جا دست به دست هم دادیم و به ایرانی بودنمان افتخار کردیم که من ایرانی‌ای ندیدم که به ایرانی بودنش افتخار نکند.

ایران در سراسر تاریخ کپی کاری نکرد. علم را از دیگران گرفت و آموخت، اما آن را پرورش داد و در سطحی بالاتر به جهان تحویل داد. ابن سینای فیلسوف فلسفة یونان را آورد و به حکمت بوعلی تبدیل کرد و به جهان غرب برگرداند. در پزشکی از تجربة کشورهای دیگر آموخت و کتاب قانون را نوشت و به سراسر جهان عرضه کرد. ایرانی علم و دانش را از همه‌جا گرفت، فرهنگ و تمدن را گرفت و آن را برتر کرد و به جهان تحویل داد.

امروز هم ایرانیان ما هرکجا هستند، صاحب اندیشه و فکر و دانش و خدمت هستند.بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ملاقات با من گفته‌اند که بهترین ملیتی که در کشور ما هست و توانسته است روی پای خودش بایستد و ما نسبت به او آرامش داریم و می‌دانیم به کشور ما کمک می‌کند، ایرانیانی هستند که در کشور ما هستند. شاید سه یا چهار رهبر کشور اروپایی در ملاقات همین سال‌های اخیر این مطلب را به من گفته است. ما تنها به ایران دیروز و تاریخ بلند و تمدن کهن افتخار نمی‌کنیم، ما به ایرانی امروز هم فخر می‌کنیم.ایرانیانی که امروز هم قادر هستند بزرگ‌ترین افتخارات را در سراسر جهان بیافرینند؛ اندیشمندان، دانشمندان، ریاضیدانان و پزشکان و جراحان و صاحب‌نظران و اساتید و فیلسوفان.

مگر این ایرانی نبود که الگوی برجام را در دنیای سیاست آفرید؟ مگر این ایرانی نبود که همة قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل را با قدرت منطق و استدلال پشت میز مذاکره لغو کرد؟و مگر این ایرانی نبود که توانست دوازده قطعنامة شورای حکام آژانس بین‌المللی را یک‌جا ملغی اعلام کند؟

ما توانستیم به کمک ملت ایران، با رهنمودهای رهبری فرهیخته، با انسجام ملت ایران از تمامی حقوق‌مان دفاع کنیم.دنیایی که به ما می‌گفت غنی‌سازی حق شما نیست و شما حق ندارید غنی‌سازی کنید و این غنی‌سازی از آن ما کشورهای - به اصطلاح آنها - پیشرفته است و حق انحصاری ماست و شما به منطقة ممنوعه قدم گذاشتید، ما نه تنها توانستیم حق غنی‌سازی را بگیریم، بلکه تجاری‌سازی مواد هسته‌ای غنی‌ شده را نیز گرفتیم و عمل کردیم.

ما توانستیم با وحدت و اتحاد و منطق‌مان تمام تحریم‌های اقتصادی که به ناروا در طول سال‌های گذشته به اتهام مسئلةهسته‌ای بر ما تحمیل شده بود، همة این تحریم‌ها را یک‌جا ملغی اعلام کردیم. البته اگر سربازان اندیشمند و دانشمند و فداکار شما مردم ایران پای مذاکره نبودند، امروز ما در این نقطه نبودیم.

شاید هیچ کس به اندازة من نداند که بر تیم مذاکره کننده در طول این سی ماه چه گذشت. چه روزهای سختی و چه شب‌ها و چه ساعات سخت و سرنوشت‌سازی بود. من در اینجا در حضور شما مردم غیور و فداکار و ایرانیان عزیز ساکن فرانسه اعلام می‌کنم که اگر دکتر ظریف نبود، ما اینجا نبودیم. من از وزیر غیور و باتجربه و عالم وزارت امور خارجة کشور عزیز ایران و از تیم مذاکره کننده‌ای که در کنار او شبانه‌روز زحمت کشیدند که یکی از آن اعضا آقای دکتر تخت‌روانچی الآن در جمع ما هستند تشکر می‌کنم. اگر سازمان انرژی اتمی، متخصصین، اندیشمندان و دانشمندان هسته‌ای ما، دکتر صالحی عزیز ما و اگر شهدای هسته‌ای ما و فداکاری همة اندیشمندان ما نبود و اگر تلاشگران وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران نبودند، ما نمی‌توانستیم یک پرونده ساخته و پرداخته‌ای به نام P.M.Dکه می‌خواستند با آن سال‌ها و سال‌ها ما را در منگنه و فشار بگذارند، را حل کنیم؛ ما به نقطه‌ای رسیدیم که شورای حکام آژانس گفت هر آنچه در گذشته پروندة ایران بوده، تمام شده است. البته همة افتخار برای ایران است. همة افتخار از آن ایرانیان است. افتخار ما، یعنی دولت یازدهم هم این است که خدمتگزار ملت بزرگ ایران با افتخار هستیم.

امروز فضای پسابرجام و پساتحریم است. دست ما به سوی ملت ایران است. ما همیشه دست‌مان به سمت آسمان دراز بوده است و از خدا مدد خواستیم و به لطف او امیدوار بودیم و در مرحلة بعد دست ما به سمت ملت بزرگ ایران است که این ملت بزرگ با لطف خداوند همه جا توانستند از پیچ و خم‌هایی که بدخواهان برای ما ایجاد کرده بودند، عبور کنند.

امروز هم نیازمند به تلاش همة ایرانیان هستیم. همة شما در هر سمتی که هستید، در هر شغلی که هستید و در هر شهری که زندگی می‌کنید، باید دست به دست هم بدهیم. مردم ما روزهای سختی را گذرانده‌اند و امروز باید مردم بزرگ ایران روزهای رفاه را شاهد باشند و ببینند و این کار امکان‌پذیر است.

آنچه ما بعد از اجرای برجام در همین مدت کوتاه چند روز شاهد آن بودیم، این کار شدنی است. البته باز هم ما به تلاش و فداکاری و انسجام نیاز داریم. هر آنچه فکر می‌کردیم در ایتالیا باید با مقامات ایتالیا به توافق برسیم، به حول و قوّة الهی هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی به اهدافی که در این سفر مدّنظر داشتیم، دست یافتیم. در فرانسه هم امیدوارم. البته "سالی که نکوست از بهارش پیداست". از همین جلسات اولیه‌ای که امروز داشتیم، من امیدوارم به اهدافی که در این سفر مدّنظر داریم، دست پیدا کنیم و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ علمی و فرهنگی و فناوری‌های نوین کار بسیار عظیمی با دنیا داریم. به همه هم گفته‌ایم، امروز هم من به مدیران اقتصادی فرانسه گفتم، در ایتالیا هم گفتم، هدف ما تجارت نیست، هدف ما در شرایط جدید و فصل نوین، سرمایه‌گذاری در ایران است.

ما ایرانی با این همه نیروی جوان، بااستعداد و آمادة کار داریم. چهارمیلیون و پانصدهزار دانشجو امروز در دانشگاه‌های ما در ایران مشغول درس‌خواندن هستند و هر سالی چیزی حدود نهصدهزار نفر از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند، ما نیاز به سرمایه و سرمایه‌گذاری داریم و در بخش فناوری کشور ما جوان‌های بااستعداد آمادة جذب فناوری‌های نوین هستند و در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای داریم.

ما در فناوری‌های جدید و "های تک" در بعضی از زمینه‌ها در دنیا جزو ده کشور اول جهان هستیم و در منطقه، کشور اول هستیم. در نانو وضع ما این چنین است. در بیوتکنولوژی وضع ما بسیار خوب است، در هوا-‌‌فضا حرکت‌های بسیار خوبی انجام داده‌ایم.

ما آماده‌ایم فناوری‌های نو را به راحتی از بیرون جذب کنیم. پس هدف اول، سرمایه‌گذاری و دوم، جذب فناوری و سوم، بازار صادراتی مشترک با بخش خارجی است. یعنی ما بتوانیم بازار جدید را در اختیار بگیریم. شرط ما این است سی درصد محصول ما حتماً در ایران صادراتی باشد و در همة این زمینه‌ها ما نیازمند حمایت و کمک همة شماها هستیم؛ شما که به ایرانتان عشق می‌ورزید و ما که به ایران‌مان عشق می‌ورزیم و تردیدی ندارم که آیندة ما آیندة درخشان و روشنی است و ملت بزرگ ایران به تمام اهداف بلندش به حول و قوّة الهی دست خواهد یافت.

بازار سرمایه در اقتصاد کشور پیشرو است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، بورس، بانک و بیمه را سه رکن اصلی در اقتصادهای پیشرفته و رو به جهش خواند و گفت: این سه رکن با تکیه بر ظرفیت های بی شمار خود و تعامل و هم افزایی قادرند شعار رونق تولید را تحقق بخشند.

به گزارش «کالا خبر»، فرهاد دژپسند در آیین بازگشایی دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت : برای تحقق شعار سال لازم است سیاست هایی همچون کاهش هزینه تولید، بهبود فناوری و افزایش بهره وری دنبال شود و در کنار آن کالاها و خدمات نیز متقاضی پسند و کیفی تر شوند .

وی افزود: یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر برای حکمرانی خوب، بهبود کسب و کار و روان سازی فعالیت های اقتصادی در حوزه های گوناگون است. به نحوی که غل و زنجیرها و بوروکراسی های غیرضرور باید از پای فعالان اقتصاد باز شود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته اظهار داشت: آمارها و شواهد نشان می دهد که بورس در سال ۹۷ دوره ای طلایی سپری کرده است .

دژپسند، اقدامات سازمان در تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار اولیه را قابل ستایش دانست و افزود: خوشبختانه بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور نیز پیشرو بوده است .

وی سپس به اقدامات مثبت بانک ها در واگذاری املاک مازاد و شرکت های قابل واگذاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در بخش تسهیلات و سپرده هم غالبا نسبت تسهیلات به سپرده فراتر از حد طبیعی خود بوده است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در صنعت بیمه نیز بیمه ها قدم به وادی های جدید گذاشته اند و امیدواریم با نهایی شدن بیمه فعالیت اقتصادی که در انتظار تصویب شورای نگهبان به سر می برد، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری وارد کسب و کارها شوند و اقدام به سرمایه گذاری کنند.

ایران کجای جهان ایستاده است؟

وب سایت statistic times در تازه ترین گزارش خود برمبنای داده های صندوق بین المللی پول، ۵۰ اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ میلادی را معرفی کرد و در حالی ایران طبق این گزارش، در سال گذشته هجدهمین اقتصاد دنیا به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ میلادی به جایگاه پانزدهم جهان برسد.

اما خبر دیگری که در آخرین روز هفته گذشته منتشر شد و به رتبه بندی بهترین کشورهای جهان اختصاص داشت، گزارش دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا بود. این رتبه بندی 5 کشور برتر برای سرمایه گذاری ایرانیان براساس رضایت شهروندان از زندگی، محیط کسب وکار، میزان آینده نگری سیاستمداران، کارآفرینی، تجارت خارجی، گردشگرپذیری، سرمایه گذاری، جذب سرمایه خارجی و درآمد ملی به دست آمده و سوییس توانست بهترین کشور جهان در سال ۲۰۱۹ لقب گیرد و کانادا نیز براساس ۷۵ پارامتر مختلف و برای سومین سال متوالی، به عنوان باکیفیت ترین کشور جهان برای زندگی شناخته شد. ایران هم در رده هفتاد و نهم دنیا ایستاد.

اقتصاد ایران کیفیت زندگی

سومین خبر اما به فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی از سوی کمیسیون اروپا مربوط بود و این کمیسیون، نام ایران را به همراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی در سال 2019 قرار داد که کاستی هایی در زمینه مبارزه با پولشویی دارند.

ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان می شود

وب سایت statistic times در گزارش اخیر خود برمبنای آمار صندوق بین المللی پول، ۵۰ اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ میلادی را معرفی کرده است. در این گزارش، آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸ بزرگترین اقتصادهای دنیا معرفی شده اند، اما فاصله ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی آنها تا سال ۲۰۲۳ به تدریج کمتر خواهد شد که نشان می دهد چین به مرور در حال تصاحب جایگاه اول اقتصاد دنیا است. البته باید در نظر داشت که از سال ۲۰۱۴ تاکنون چین توانسته است عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا برمبنای برابری قدرت خرید را از آن خود کند، اما از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی هنوز در جایگاه پایین تری نسبت به آمریکا قرار دارد.

به گزارش خبرآنلاین، بزرگی تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف شاخصی است که هر ساله مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و رده بندی بزرگی اقتصاد کشورها برمبنای تولید ناخالص داخلی انجام می شود. صندوق بین المللی پول هم هر ساله این شاخص را برای کشورهای مختلف محاسبه می کند.

طبق این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا برمبنای تولید ناخالص داخلی اسمی بود. ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۱۸.۸۸ میلیارد دلار اعلام شد که مشابه کشورهای امارات و نروژ است ولی سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با دو کشور نام برده فاصله زیادی دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۵۰۸۶ دلار اعلام شد و این کشور در رده بندی کشورهای دنیا از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه ۱۰۲ در میان ۲۰۰ کشور را داشت.

از سوی دیگر، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور نروژ در این سال برابر با ۸۲هزار و ۷۱۱ دلار بود و این کشور در رده بندی جهانی جایگاه ۵ را داشت و سرانه تولید ناخالص داخلی امارات برابر با ۳۹ هزار و ۴۸۴ دلار بود و در رده بندی جهانی جایگاه ۲۶ را از آن خود کرد.

در سال ۲۰۲۳ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ایران برابر با ۴۷۲.۳ میلیارد دلار خواهد بود و این کشور با هفت پله کاهش رتبه نسبت به سال ۲۰۱۸، جایگاه سی و ششم را در دنیا از آن خود می کند. در این سال امارات جایگاه سی و دوم را در اقتصاد دنیا کسب می کند و ارزش تولید ناخالص داخلی اش از ۴۱۱.۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵۱۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ می رسد.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برمبنای برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۷۴۹ میلیارد دلار بود و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۳ به مرز ۲۳۵۶ میلیارد دلار برسد. در سال گذشته ایران هجدهمین اقتصاد دنیا در این رده بندی بود ولی در سال ۲۰۲۳ میلادی به جایگاه پانزدهم دنیا خواهد رسید.

وضعیت ایران از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی برمبنای برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸ مشابه کشورهای کانادا و عربستان بوده است و هر دو کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی در جایگاه پایین تری نسبت به ایران قرار خواهند گرفت.

ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی

خبر دیگر اینکه کمیسیون اروپا نام ایران را به همراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.

به گزارش اسپوتنیک، کمیسیون اروپا فهرستی متشکل از ۲۳ کشور را منتشر کرد که کاستی هایی در زمینه مبارزه با پولشویی دارند. البته این فهرست زمینه خشم آمریکا را هم فراهم کرد و وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه جدید پولشویی منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا را به دلیل اینکه چهار قلمرو آمریکا یعنی پورتوریکو، جزایر ساموآ، جزیره گوام و جزایر ویرجین در آن قرار دارند، محکوم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که بانک های آمریکایی باید هر گونه پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا را برای قرار دادن تراکنش ها با بررسی بیشتر را بر پایه لیست جدید خود نادیده بگیرند. همچنین آمریکا فهرست جدید اتحادیه اروپا را غیرمرتبط با FATF دانست و اعلام کرد که اتحادیه اروپا کشورهای بیشتری را نسبت به گزارش فعلی FATF در فهرست پولشویی قرار داده است.

بر همین اساس، کمیسیون اروپا نام ۲۳ کشور را از جمله ایران، عراق، یمن، سوریه، پاناما و عربستان سعودی را در زمره کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داده است. کمیسیون اروپا اعلام کرد که بانک ها و دیگر نهادهایی که در فهرست قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار دارند باید نظارت های بیشتری را در مورد عملیات های مالی که شامل مشتریان و موسسات مالی از کشورهای با ریسک بالا هستند، اعمال کنند؛ ضمن اینکه بهتر است هرگونه تراکنش مشکوک را شناسایی کنند.

بالاترین کیفیت زندگی متعلق به کدام کشورهاست؟

اما خبر دیگری که در آخرین روز هفته گذشته منتشر شد، به رتبه بندی بهترین کشورهای جهان از سوی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا اختصاص داشت. در این رتبه بندی، سوییس توانست بهترین کشور جهان در سال ۲۰۱۹ لقب گیرد و همچنین کانادا براساس ۷۵پارامتر مختلف، به عنوان باکیفیت ترین کشور برای زندگی در سراسر جهان شناخته شد. ایران هم در رده هفتاد و نهم جهان ایستاده است.

به گزارش ایسنا، به مانند سال های گذشته دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری مشترک مؤسسه «وای اند آر» به رتبه بندی بهترین کشورهای جهان پرداخت. بهترین کشور جهان در این گزارش براساس میانگین امتیاز ۸۰ کشور جهان در زمینه های محیط کسب و کار، رضایت شهروندان از زندگی، میزان آینده نگری سیاستمداران، کارآفرینی، تجارت خارجی، گردشگرپذیری، سرمایه گذاری، جذب سرمایه خارجی و درآمد ملی رتبه بندی شده اند.

طبق این گزارش، کشور ۸.۵ میلیون نفری سوییس با تولید ناخالص داخلی ۶۷۸.۹ میلیارد دلار در سال و متوسط درآمد سرانه ۶۲هزار و ۱۲۵ دلار، توانست بیشترین امتیاز را در مجموع کسب کند و برای سومین سال متوالی به عنوان بهترین کشور جهان معرفی شود. پس از سوییس نیز ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، سوئد، استرالیا، آمریکا، نروژ و فرانسه در رده های دوم تا دهم بهترین کشورهای جهان قرار گرفتند.

به جز ژاپن، سنگاپور در رده بندی امسال با ایستادن در رده پانزدهم جهان توانست یکی از بهترین کشورهای آسیایی لقب گیرد. چین هم با ایستادن در رده شانزدهم و کره جنوبی با ایستادن در رده بیست و دوم از دیگر کشورهای مطرح آسیایی بوده اند.

همچنین امارات با تولید ناخالص داخلی ۳۸۲.۶ میلیارد دلاری و متوسط درآمد سرانه ۶۸ هزار و ۶۴۶ دلار، بهترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه داشته است و در جایگاه بیست و سوم جهان قرار گرفته است. در عین حال، روسیه در رده بیست و چهارم، قطر در رده سی و یکم، عربستان در رده سی و دوم و ترکیه در رده سی و چهارم جای گرفته اند.
ا

ما جالب ترین نکته گزارش دانشگاه پنسیلوانیا برای مخاطب ایرانی، جایگاه ایران در رتبه بندی باکیفیت ترین کشورهای جهان است. بر این اساس، ایران با تولید ناخالص داخلی ۴۳۹.۵ میلیارد دلار و درآمد سرانه ۲۰ هزار و ۱۳۶ دلار در سال، در رده هفتاد و نهم جهان ایستاده است. عراق هم با تولید ناخالص داخلی ۱۹۷.۷ میلیارد دلار و درآمد سرانه متوسط ۱۶ هزار و ۷۱۰ دلار، پایین تر از ایران قرار گرفته است. همچنین آنگولا، صربستان، لبنان، پاکستان، نیجریه، بلاروس، تونس، اردن و آذربایجان دیگر کشورهایی هستند که نام شان در بین رتبه های ۷۸ تا ۷۰ جدول دیده می شود.

۲۰ کشور باکیفیت جهان برای زندگی

همچنین طبق اعلام پایگاه خبری «یو اس نیوز اند ورلد ریپورت» در رده بندی امسال از کیفیت زندگی شهروندان کشورهای مختلف براساس ۷۵ پارامتر مختلف، کانادا به عنوان باکیفیت ترین کشور برای زندگی در سراسر جهان شناخته شد. این سومین سال متوالی است که کانادا چنین جایگاهی را تصاحب می کند.

برخی از فاکتورهای رده بندی امسال شامل فرصت های شغلی، استطاعت مالی شهروندان، ثبات اقتصادی، بنیان خانوادگی، توزیع عادلانه درآمد، ثبات سیاسی، امنیت، نظام بهداشتی و درمانی و همچنین نظام آموزشی بوده اند. بر این اساس ۲۰ کشور برتر جهان از نظر کیفیت زندگی در سال ۲۰۱۹ به ترتیب عبارتند از: کانادا، سوئد، دانمارک، نروژ، سوییس، فنلاند، استرالیا، هلند، نیوزیلند، آلمان، بلژیک، انگلیس، ژاپن، لوکزامبورگ، ایرلند، فرانسه، آمریکا، سنگاپور، پرتغال و چین.

سراب دولت رفاه

نقش دولت در اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که رفاه شهروندان در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند. رویکردی که به گواه تجربه جهانی جز مصادره رفاه بلندمدت به نفع رفاه زودگذر نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. در سوی دیگر این گستره سیاست‌گذاران با بازتعریف نقش دولت و بدون استفاده از پسوند رفاه، کیفیت زندگی شهروندان خود را از طریق برنامه توسعه ارتقا می‌دهند. نتایج متضاد این دو رویکرد در شاخص‌های رفاهی کشورهای ایتالیا و سنگاپور نمایان است.

سراب دولت رفاه

به گزارش اقتصادنیوز بررسی تجربه جهانی راوی وجود دو رویکرد عمده در برخورد دولت‌ها با مقوله «رفاه اجتماعی» است. دولت‌ها با اطلاق صفت «دولت رفاه» به خود و با بازتعریف نقش دولت سعی می‌کنند در کوتاه‌مدت بسترساز افزایش رفاه شهروندان خود باشند. رویکردی که اگرچه در کوتاه‌مدت، آثار ظاهرا خوشایندی در پی دارد، اما تجربه جهانی ثابت کرده است که نتیجه اخذ و تداوم چنین رویه‌ای، چیزی جز ورشکستگی دولت و مصادره رفاه بلندمدت شهروندان به نفع رفاه زودگذر نیست. اما در سوی دیگر برخی از دولت‌ها، با تنظیم نقش خود در اقتصاد، برنامه‌های اجرایی خود را بر مبنای دستیابی تدریجی به رفاه و توسعه تنظیم می‌کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد نتیجه اتخاذ چنین رویکردی توانسته است حتی کشورهایی که در ابتدای مسیر توسعه قرار داشته‌اند را در یک دوره زمانی نه‌چندان طولانی به الگویی برای توسعه بدل کند. تجربه کشورهای ایتالیا و سنگاپور در چهار دهه گذشته گواه روشنی از نتایج متضاد اتخاذ این دو رویکرد است. پایان روند رو به رشد در اقتصاد ایتالیا، همزمان با آغاز اوج‌گیری اقتصاد سنگاپور بود. ایتالیا پس از پشت سر گذاشتن دو دهه روند پرشتاب در رشد اقتصادی و توسعه، با بازتعریف اشتباه از نقش دولت با قرار گرفتن در سراشیبی سقوط، تمام دستاوردهای پیشین خود را به باد داد. اما در سوی دیگر همان دلایلی که چند دهه پیش ایتالیا را وارد دوران «معجزه اقتصادی» کرده بود، سنگاپور را در مسیری قرار داد که در کمتر از چهار دهه از یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی به یکی از توسعه یافته‌ترین و ثروتمند‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود.

از رویای ایتالیایی تا سراب دولت رفاه

ورق زدن افت و خیز اقتصاد ایتالیا در هفت دهه گذشته بیانگر دو رویکرد کاملا متفاوت، در رابطه با نحوه دخالت دولت در اقتصاد است. طی سال‌های 1946 تا 1965، اقتصاد کشور چکمه (جغرافیای ایتالیا شبیه چکمه است) به‌طور متوسط سالانه 7/ 7 درصد رشد می‌کرد. به این ترتیب در کمتر از دو دهه آنچه در اصطلاح «معجزه اقتصادی» خوانده می‌شد، ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا بدل کرد. برآیند اثر این معجزه اقتصادی بر صنعت ایتالیا، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگی بود که می‌توانستند در بسیاری از حوزه‌ها با رقبای پر سابقه خود رقابت کنند. در فاصله 1955 تا 1965 تحولات صنعتی با شتاب بیشتری حرکت کرد. براساس آمارهای ثبت شده در پایان این دهه و در مقایسه با سال 1955 برخی کشورها با رشد‌های صنعتی دو رقمی به پیش رفتند.آمارها نشان می‌دهد در پایان سال 1965 و در مقایسه با 10 سال قبل از این تاریخ، رشد صنعتی آلمان‌غربی معادل۷۰ درصد بوده است.

در پایان این دهه رشد صنعتی فرانسه به ۵۸ درصد رسید و ایالات‌متحده نیز با ۴۶ درصد رشد در این بخش روبه‌رو بود، اما ایتالیا با ثبت رشد بیش از 100 درصد در پایان این دهه نسبت به ابتدای آن، به سرعت در حال سبقت‌گیری از رقبای صنعتی خود بود. این رشد پرشتاب باعث شد که در سال‌های 1955 تا 1965، بیش از 10 میلیون نفر از ساکنان فقیر مناطق جنوبی ایتالیا به شهروندان مرفه ایتالیایی تبدیل شدند. اما نسخه جادویی مورد استفاده از سوی سیاست‌گذاران ایتالیایی در این دوران چه بود؟ «دموکراتیزیا کریستیانا»، سناتور وقت مجلس ایتالیا در پاسخ به این سوال گفته‌است: «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمی‌توانیم جامعه ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود مردم از سیاست‌های ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر هستند. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر می‌رسید»

گفته سناتور اینگونه اجرایی شد؛در سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم گروهی از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بازار محور، راس هرم اجرایی ایتالیا را در دست گرفتند. اولین اقدام این گروه لغو قوانین حکومت پیشین ایتالیا در 5 کشور برتر برای سرمایه گذاری ایرانیان زمینه تجارت و بسترسازی برای اجرای سیاست‌های دموکراتیک و بازار آزاد بود. ایتالیا در آن زمان کشور فقیری بود که سیاست‌های توزیعی و حضور پرقدرت شرکت‌های دولتی در بدنه اقتصاد آن، اذهان عمومی را نسبت به تغییرات بزرگ بدبین کرده بود. اما دولت جدید ایتالیا، برخلاف دولت فاشیستی پیشین، با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نه‌تنها تورم را مهار کرد، بلکه توانست در یک روند تدریجی مخارج دولت ایتالیا را بیش از 10 واحد درصد کاهش دهد و به سطح 30 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا برساند. این در حالی بود که بخش عمده مخارج دولت جدید ایتالیا سرمایه‌گذاری روی طرح‌های بزرگ صنعتی بود. سیاست‌مداران وقت ایتالیا در حالی توانستند سطح دخالت دولت در اقتصاد و سطح مخارج دولت را کاهش دهند که بیشتر کشورهای اروپایی روندی کاملا مخالف با روند طی شده در بازه زمانی یاد شده، به‌خصوص پس از سال 1950 طی کرده بودند.

اضمحلال سیاست در عین بهبود نسبی

تجارب تحولات اقتصادی در بسیاری از کشورها نشان داده اگر از اصول تحول پاسداری نشود جریان‌های انحرافی می‌توانند روند را معکوس کنند. ایتالیا نیز از این چرخه مستثنی نبود. دوران معجزه اقتصادی اگر به دو دهه تقسیم شود سه سال آخر آن مقارن با حکومت چپ‌ها در ایتالیا بود. بهبود روند و افزایش قدرت اقتصادی موجب شدتا از یکسو حساسیت داعیه‌‌داران سیاست‌گذاری در ایتالیا نسبت به انضباط بودجه‌ای کاهش پیدا کند و از سوی دیگر سیاست‌های توزیعی و رفاهی در میان شهروندان ایتالیایی طرفدار پیدا کند. به عقیده چند تن از کارشناسان اگر مردم فراموش کنند چه چیزی باعث رونق شده است، عواقب خطرناکی در انتظارشان خواهد بود.

در چنین شرایطی، در سال 1962 «سوسیالیستا ایتالیانو» نخستین دولت چپ میانه در ایتالیا را به‌وجود آورد. یکی از وعده‌های انتخاباتی ایتالیانو احداث و واگذاری مسکن دولتی در ایتالیا بود، وعده‌ای که البته با فشار پارلمان ایتالیا لغو شد، اما ایتالیانو این اجازه را پیدا کرد هزینه‌های دولت ایتالیا را از طریق انتشار اوراق خزانه پوشش دهد. چراغ سبزی که باعث شد دولت جدید ایتالیا مخارج خود را با هدف ارتقای رفاه شهروندان ایتالیایی افزایش دهد، این در حالی بود که چند دولت قبلی در ایتالیا خود را مقید کرده بودند تا هزینه‌های‌شان را صرفا از طریق درآمد حاصل از مالیات پوشش دهند، سیاستی که نتیجه آن افزایش نیافتن کسری بودجه دولت ایتالیا برای سال‌های متمادی بود، اما استراتژی جدید سیاست‌گذاران چپ ایتالیایی این روند را تغییر داد و کسری بودجه در میانه دهه هفتاد را به حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا رساند.

در سال 1969، سیاست اصطلاحا رفاهی دیگری در دستور کار دولت ایتالیا قرار گرفت. سیاستی که اگرچه در کوتاه‌مدت باعث افزایش سطح رضایت شهروندان ایتالیایی شد، اما «نزدیک‌بینی» سیاست‌گذاران ایتالیایی باعث شد تا این سیاست جدید، به یکی از حل‌نشدنی‌ترین مسائل ایتالیا بدل شود. این تغییر شامل سیاست‌های سهل‌انگارانه و دست‌ودلبازانه در زمینه «حقوق بازنشستگی» بود. بر مبنای قانون جدید حق مستمری بازنشستگان، نه براساس پس‌انداز دوره خدمت بلکه براساس آخرین حقوق دریافتی تعیین شد. علاوه‌بر این شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی پیش از موعد برای شهروندان ایتالیایی تسهیل شد. قالب هرم سنی جمعیت ایتالیا باعث شده بود تا هزینه اضافه شده بر دوش دولت تا حدود زیادی از سوی کارگران جوان (که بخش عمده جمعیت ایتالیا را تشکیل می‌دادند) پرداخت می‌شد، اما با پیر شدن این جمعیت از یکسو و کاهش جمعیت جوان ایتالیا از سوی دیگر، دولت مجبور بود هزینه بیشتری را پرداخت کند؛ در حالی که منابع کمتری در اختیار دولت قرار می‌گرفت. به این ترتیب بحران بازنشستگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایتالیا در دو دهه آخر قرن پیشین تبدیل شد.

در کنار این دو سیاست در سال 1970، قوانین حمایت از کارگران در ایتالیا به تصویب رسید. این قانون کارفرمایان را ملزم به ارائه مستندات مبنی‌بر عادلانه بودن هرنوع اخراج یا تعدیل نیروی کار می‌کرد. به این ترتیب این قانون از یکسو استخدام کارگران را سخت‌تر می‌کرد و از سوی دیگر هزینه اخراج کارگران را بیشتر می‌کرد، عاملی که باعث افزایش استخدام غیرقانونی از یکسو و کاهش پویای در کارگاه‌های تولیدی ایتالیا شد. افزون بر این در دهه 1970 مجموعه‌ای از قوانین در ایتالیا به تصویب رسید که خروجی آن یک نظام درمانی ملی بود که تمام هزینه‌های آن از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شد، به این ترتیب بار مالی مصرف‌کنندگان خدمات درمانی (که دیگر انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌ها نداشتند) بر دوش دولت ایتالیا قرار گرفت. تاثیر منفی این سیاست‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت پشت نقاب افزایش ظاهری رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال مصنوعی از سوی دولت و رشد سالانه 5/ 3 درصدی ایتالیا در دهه 1980 پنهان ماند، اما تغییرات هرم جمعیتی، کاهش بهره‌وری، کاهش انعطاف بازار کار، افزایش هزینه استخدام در بخش خصوصی و شتاب افزایش هزینه‌های دولت ایتالیا، تمام دستاوردهای اقتصادی در دو دهه منتهی به سال 1965 را بر باد داد. به این ترتیب هزینه‌های دولتی از 7/ 32 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به 3/ 56 درصد در سال ۱۹۹۳ افزایش یافت، بدهی‌های دولتی نیز که در سال‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در سال ۱۹۹۴ به رقم سرسام‌آور 121 درصد رسید.

برنامه، پنجره امید سنگاپور

همزمان با رسیدن ایتالیا به قله اقتصادی چند دهه اخیر خود، کوچک‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا، در وضعیتی غیر‌قابل ‌قیاس با ایتالیا مسیر پیشرفت خود را آغاز کرد. حکومت جمهوری دموکرات یک سنگاپور با تلاش‌های «لی کوآن یو» مشهور به پدر سنگاپور، با استقلال از مالزی در سال 1965 تشکیل شد. پس از استقلال سطح فقر و بیکاری در این کشور کم جمعیت(5/ 5 میلون نفر در 2015) و 718 کیلومتر مربعی بسیار بالا بود. 70 درصد از خانوار‌های سنگاپور در شرایط سخت متراکم جمعیت زندگی می‌کردند و یک سوم جمعیت در مناطق فقیر حاشیه شهر‌ها ساکن بودند. منابع طبیعی ناچیز و همچنین دسترسی محدود به آب‌های شیرین از دیگر شرایطی بودند که از دید جهانیان پنجره امید توسعه را برای این «دولت-شهر» بسته نگه می‌داشت.

سیاست‌گذاران وقت سنگاپور در نخستین گام افزایش درجه آزادی اقتصادی و تسهیل مراودات اقتصادی با سایر کشورهای دنیا را در دستور کار قرار دادند. ازآنجاکه اکثریت جمعیت سنگاپور را قومیت چینی، مالایی و هندی تشکیل می‌داد، «لی» و دولت سنگاپور به‌عنوان اولین اقدام جدی در زمینه توسعه، زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان رسمی این کشور برگزیدند. از نتایج این اقدام علاوه‌بر افزایش یکپارچگی ملی، امکان ایجاد ارتباط بین شهروندان سنگاپوری بود.

در سال ۱۹۵۹ یعنی آغاز دوره دگردیسی اقتصاد سنگاپور، سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور ۴۰۰ دلار بود. در سال ۱۹۹۰ این رقم تحت تاثیر سه دهه بهبود تدریجی درآمد به بیش از ۱۲ هزار دلار در سال رسیده بود. بر مبنای آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی، در سال ۲۰۱۵ سرانه درآمد تولید ناخالص داخلی سنگاپور بیش از ۷۰ هزار دلار، یعنی ۲۵ درصد بیش از کشوری مانند آلمان بوده است. این در حالی است که در آغاز مسیر توسعه میانگین درآمد هر شهروند سنگاپوری کمتر از 10 درصد میانگین درآمد هر شهروند آلمانی بوده است. نرخ بیکاری 25 درصدی در سال بعد از استقلال نیز با گذشت بیش از چهار دهه روند کاهشی مستمر، به 2 درصد در سال 2015 کاهش یافت.

پس‌انداز جایگزین مصرف

دومین اقدام توسعه‌ای سیاست‌گذاران سنگاپوری، وضع مالیات‌های اندک بود. این کار عمدتا با هدف جذب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور و سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور انجام پذیرفت. در نتیجه این اقدام کمپانی‌های تولید تجهیزات الکترونیک، شروع به تاسیس کارخانه‌های خود در این کشور کردند و سنگاپور در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی به قطب اصلی صادرات لوازم برقی تبدیل شد.

سومین تغییر بزرگ در سنگاپور سیاست‌های ضد فساد اقتصادی بود که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار موفقیت اقتصادی سنگاپور ایفای نقش کرد. این کشور از نظر داخلی، با موفقیت دولت کارآمدی را تشکیل داد که به خوبی توانست سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مدنظرش را پیاده کند. این سیاست‌های ضدفساد همچنین سبب ایجاد اعتماد‌سازی دولت در بین سرمایه‌گذاران خارجی و درنتیجه تشدید سرمایه‌گذاری آنها در سنگاپور شد. حامیان این دسته از سیاست‌ها، ده‌ها سال در راس قدرت باقی ماند، این تداوم به ثبات سیاسی و دوام دولت و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به «سوئیس آسیا» شد.

تشویق به پس‌انداز و سرما‌یه‌گذاری ازسوی دولت اقدام مهم دیگر سیاست‌گذاران وقت سنگاپور برای نیل به توسعه بود. طبق قوانین این کشور، ٣٦ درصد درآمد افراد جوان در صندوقى ذخیره مى‌شود تا بعدها به‌عنوان منبعى براى پرداخت هزینه‌هاى بیمه سلامت، مسکن و بیکارى باشد. نرخ پس‌انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ چیزی تقریبا ۵۰ درصد است؛ درحالی‌‌که این نرخ در کشوری مانند ژاپن ۱۹ درصد و در ایالات‌متحده نزدیک به ۱۱ درصد است. عده‌ای از کارشناسان، انگیزه سیاست‌گذاران سنگاپوری در کاهش نابرابری اقتصادى را از مهم‌ترین عامل در توسعه سنگاپور شمرده‌اند. نظام مالیاتی و راه‌اندازی «صندوق آینده نگر» تاثیر چشمگیری در توزیع عادلانه درآمد و به تبع آن جهش اقتصادی سنگاپور داشته‌اند. نابرابرى اقتصادى منتهى به نابرابرى در توزیع قدرت مى‌شود و جامعه‌اى که در آن توزیع ثروت عادلانه تر است، شهروندان قدرت بیشترى داشته و رانت‌خوارى که یکى از بازدارنده‌هاى توسعه اقتصادى است، رواج کمترى دارد. افزون بر این می‌توان گفت یکى از مهم‌ترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه‌بر تلاش براى ایجاد جامعه‌اى برابر (ایجاد فرصت‌هاى یکسان براى قشر جوان)، به‌عنوان مولد نیروى کار متخصص در یک جامعه عمل می‌کند. طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرده‌است.

کمتر کشوری در دنیا طی تنها ۵۰ سال تغییرى پانزده برابری در درآمد سرانه (در مقایسه با حدود سه‌ برابر در ایالت‌متحده و انگلیس) داشته است. امید به زندگی‌ در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از آمریکا و کانادا است. نرخ مرگ‌ومیر در این کشور کمتر از میانگین این نرخ در کشورهای آمریکایی شمالی و اروپا است. به علاوه، شاخص‌های آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل‌مقایسه با کشورهای بزرگ صنعتی است. امروزه سنگاپور از لحاظ آزادی اقتصادی در بین پنج کشور اول دنیا قرار دارد، شفافیت اقتصادی در این کشور در سطح بسیار بالایی است. بر مبنای شاخص‌های تجارت جهانی‌، سنگاپور چهاردهمین صادرکننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده بزرگ در میان کشورهای دنیا است. همچنین این کشور کوچک با بهره‌گیری از بنادر توسعه‌یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی‌ نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ در دنیا را دارد؛ به‌نحوی‌که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات‌متحده ) است.

منبع: چگونه دولت رفاه رویای ایتالیایی را بلعید، منتشر شده در مجموعه مقالاتی با عنوان «پس‌از دولت رفاه»

خبر خبر

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مراسم معارفه مديرکل جديد امور مالي و درآمدها گفت: قدرتي را مي‌خواهيم که چشم‌انداز شرکت را بشناسد. سياهه آرزوي مديريت و شرکت را بداند و اگر شرکت مازاد درآمد داشت، براي هزينه کردن آن هم دليلي داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رحمت اله مه آبادي در مراسم معارفه شهرام خلج زاده، به عنوان مديركل امور مالي و درآمدها و ذي حساب جديد شركت عنوان كرد: اهمیت مدیریت مالی بر کسی پوشیده نیست و هر کدام از آحاد موفق جامعه را باید مدیران موفق مالی نامید. مدیران موفق سازمان‌ها و خصوصاً شرکت ها و بنگاه‌ها نیز موفقیت خود را بیش از هر چیز مدیون مدیریت موفق مالی هستند چرا که تمام فعالیت های سازمان وابسته به امور مالی و مدیریت مالی است و در صورتی که سازمان از نظر امور مالی با مشکلی مواجه شود، تمام فعالیت حیاتي سازمان و یکایک واحدهای آن به خطر می افتد.

رئيس هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با بيان اينكه مدیریت مالی، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺟﻮه و مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است، عنوان كرد: این نوع مدیریت مالی با مدیریت سنتی که هدفش حسابداری، بررسی اسناد، تطبیق با مقررات و دریافت و پرداخت بود، متفاوت است و به تحقق اهداف و سودآوری سازمان و افزایش ارزش شرکت و بالارفتن ثروت سهانداران می‌اندیشد.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: این مدیریت هم محیط و تغییرات آن را رصد می‌کند، هم چشم‌انداز شرکت را می‌پاید، هم تحقق اهداف شرکت را دنبال می‌کند، هم دغدغه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری دارد و به تخصیص بهینه منابع و مدیریت هزینه نيز توجه دارد. در عین حال از امور جاری و روزمره شرکت هم غافل نیست.

وي با بيان اينكه اعمال مدیریت مالي كارا و موثر تا حد زیادی به یک مدیر شایسته نیازمند است، گفت: متاسفانه قوانین و مقررات مانع از این است که ما در جامعه بهترین‌ها را بیابیم و برای شرکت به استخدام درآوریم، اما اینکه در محیط سازمان نهایت جست وجو را داشته باشيم، با قوانین و مقررات منافات ندارد. بر همین اساس ما تغییر نگرش در فرایند انتخاب و انتصاب مدیران را از انتخاب یکی از مهمترین مدیریت‌های شرکت شروع کردیم. اطلاعیه صادر 5 کشور برتر برای سرمایه گذاری ایرانیان كرديم، فرصت مجدد برای مشارکت بیشتر را در نظر گرفتيم، از افراد دارای شرایط در حضور مدیران ارشد شرکت مصاحبه كرديم و از افراد واجد شرایط برنامه خواستیم و با مرور شاخص‌های متعدد، به یک فرد رسیدیم.

مه آبادي با تاكيد بر اينكه براي انتخاب مديركل جديد امور مالي و درآمدها رقابت سختي وجود داشت، درباره دليل انتخاب خلج زاده توضيح داد: در مدیریت مالی به یک قدرت دانای محور، بصیرت محور و اقتدار محور نیاز داریم که اولویت‌ها را تعیین کند، اجازه انجام مأموريت و تخصیص منابع به طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه را صادر کند و اجازه خرید، تجهيز و جبران خدمات كاركنان را بدهد. در عین حال، ما به قدرتی نیاز داریم که شجاعانه با اجرای برخي مأموریت‌ها مخالفت کند واجازه مأموریت را در صورتی صادر کند که مطمئن شود از منابع شرکت سودمندانه استفاده می‌شود و در عین حال، به مأموریت‌هایی که جزو اولویت‌های سازمان نیست، در تحقق اهداف نقش ندارد یا سازمان را از مسیر دستیابی به اهداف دور می‌کند و به عبارتی به اتلاف منابع می‌انجامد، اجازه اجرا ندهد.

رئيس هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: اعمال چنین مدیریتی نیازمند داشتن درك درست محيط عملياتى سازمان و نگاه دقيق به فرایندهاست، یعنی در کنار ده ها صفات مثبت مانند سلامت، صلاحیت عمومی، دانش، تجربه و. باید شرکت و واحدهای آن، فرودگاه و ستاد را بشناسد و از صنعت و تحولات آن درک درستی داشته باشد و با کارکنان و ارباب رجوع رودربايستي نداشته باشد. همچنین اعمال این مدیریت جز از تقرب بودجه، برنامه‌ریزی و نگاه استراتژیک میسر نیست. ما قدرتی را می‌خواهیم که با برنامه ها و طرح هائى كه واقع گرا نيست و با اهداف شرکت همراهي ندارد مخالفت کند، طرح‌هایی که اگر آغاز شوند، دیگر نمی‌توان جلوي آنها را گرفت.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران همچنين گفت: مدیریتی را می‌خواهیم که نظرش را با صراحت به مدیران ارشد بگوید كه اين موارد برای مدیریت هزینه اهميت دارد.

وي افزود: قدرتی را می‌خواهیم که چشم‌انداز شرکت را بشناسد. سياهه آرزوي مدیریت و شرکت را بداند و اگر شرکت مازاد درآمد داشت، برای هزینه کردن آن هم دلیلی داشته باشد.

امامي: انتخاب مديركل جديد مالي شركت بر اساس توجه به توانمندي داخلي بود

همچنين در اين مراسم، محمدرضا امامي، معاون توسعه مديريت و منابع مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران عنوان كرد: انتخاب مديركل جديد امور مالي و درآمدهاي شركت بر اساس نگرش مديرعامل در استفاده از توانمندي داخلي در مسير اهداف و آرمان هاي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران انجام شد. در اين راستا از داخل مجموعه شركت فراخواني را صادر كرديم كه افراد ثبت نام كنند. البته از فراخوان استقبال مطلوبي نشد و دوباره با تسهيل كردن شرايط، آن را تمديد كرديم و در نهايت، پس از پالايش و احراز شرايط، به دو گزينه رسيديم كه انتخاب نهايي از ميان آنها دشوار بود و دانش علمي و كار آنها تنه به تنه هم مي زد.

امامي افزود: در نهايت مصاحبه اي را طراحي كرديم كه در آن برنامه هاي خود را ارائه كردند و پیش از تشكيل جلسه و پس از مصاحبه هاي لازم، خلج زاده انتخاب شد.

معاون معاون توسعه مديريت و منابع مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تاكيد كرد: امور ذيحسابي و اداره امور مالي و درآمدها در شركتي كه فعاليت زيادي دارد، با احتمال خطاي بالا همراه است و حركت در چارچوب قوانين برنامه ريزي منطقي را طلب مي كند.

دراين مراسم همچنين شهرام خلج زاده، مديركل جديد امور مالي و درآمدهاي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با تاكيد بر اينكه امور مالي و ذيحسابي، فرايندي تيمي است، از اعضاي هيات مديره و معاونان شركت درخواست كرد كه در اتخاذ تصميم هاي كارشناسانه به وي كمك كنند.

مراسم معارفه مديركل جديد امور مالي و درآمدهاي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، پيش از ظهر امروز، 26 اسفند 96، با حضور رحمت اله مه آبادي، رئيس هيات مديره و مديرعامل، غلامحسين باقريان، عضو هيات مديره و معاون عمليات فرودگاهي، ابراهيم مرادي، عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي، محمدرضا امامي، معاون توسعه مديريت و منابع، حميدرضا سيدي، معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي، فرشيد گليج، مديركل دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران وپدافند غيرعامل، صمد محمدي، مديركل تداركات و تامين تجهيزات و رحمت اله فيروزي پور، مديركل حراست، شهرام خلج زاده، مديركل جديد امور مالي و درآمدها و همچنين جمعي از كاركنان اداره كل امور مالي و درآمدها برگزار شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا